الشارع المغاربي : اعتبرت منظمة الأعراف، اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019، أنّ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 لتبلغ 7.75% “لا يُمثّل حلا للمشاكل التي يتخبّط فيها الاقتصاد الوطني” وأنّه “بمثابة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل ومنها بالخصوص العمل على إيقاف انهيار قيمة الدينار، والتحكم في نسبة التضخم الذي تضرّرت منه المؤسسة الاقتصادية، فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتّهريب”.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم إلى أنّها فوجئت بالزيادة الجديدة، مؤكّدة أنّ “انعكاساتها على نسق الاستثمار ستكون سلبية جدا” وأنّها ستتسبّب في “مزيد ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات باعتبار أنّها ستؤدي إلى الترفيع بحوالي 15% في كلفة القروض، تنضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة”.

وأكّدت أنه “ليس بمقدور أيّة مؤسسة تحمّل مثل هذه الأعباء التي ستُضعف قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية”.

وأعربت عن رفضها ما وصفتها بـ”قرارات أحادية لا تراعي الأوضاع التي تتخبّط فيها المؤسسة الاقتصادية”، منبّهة إلى “المخاطر التي ستنجم عن ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار التشريعي والاجتماعي، وإلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل”.