الشارع المغاربي – قسم الاخبار : صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019، برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسّسات مالية أجنبية.

وحسب بيان مجلس الوزراء بالنسبة لمشاريع القوانين صادق البرلمان على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعدّ أقل من 10 آلاف ساكن (قسط I) ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 10 آلاف ساكن ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سـُدّي تاسة وخلاد و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية ومشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الأعمال ومشروع قانون يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.

أما بخصوص مشاريع الأوامر الحكومية فقد صادق مجلس الوزراء على 13 مشروع أمرٍ حكومي تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: طبربة ودوار هيشر والمرناقية من ولاية منوبة، الماتلين وماطر وعوسجة ومنزل جميل من ولاية بنزرت، الزارات والحامة ومطماطة ومطماطة الجديدة من ولاية قابس، رحال من ولاية سيدي بوزيد، تاجروين من ولاية الكاف ومشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التّسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها ومشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” وطرق تسييره.