الشارع المغاربي: أكدت النائبة هاجر بالشيخ أحمد اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب لن تتمكن في ظل ما أسمته “انعدام التنسيق” مع المجلس بخصوص جدول الأعمال من اتمام النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ.

وأوضحت بالشيخ في مداخلة لها خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت للنظر في 3 مشاريع قوانين، أن اللجنة لا يمكنها التوفيق بين مناقشة المشروع المذكور والجلسات العامة، مذكّرة بأن الأسبوع القادم هو أسبوع الجهات وان ذلك سيعطل عمل اللجنة في استعجال النظر في مشروع القانون .

ولفتت إلى أنه نظرا لأهمية مشروع القانون فان اللجنة مطالبة بعقد جلسات استماع للاطراف المعنية وبتوسيع دائرة النقاشات، لافتة إلى حساسية هذا مشروع  القانون الذي قالت انه يمس من الحريات ولا يمكن انجازه في أجل قد تم حسمه مسبقا.

واشارت النائبة إلى صعوبة عمل اللجنة تحت ما وصفته بـ”الضغط والارتباط بآجال” خاصة أنه يتطلب توافقا حول مبادئه العامة، مطالبة رئيس مجلس النواب بمزيد التنسيق في جدول أعمال البرلمان لفسح المجال للجنة لاتمام عملها.

من ناحيته أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر انه حث لجنة الحقوق على عرض تقريرها للمصادقة عليه قبل يوم 4 أفريل القادم، مشيرا إلى أنه ليس هناك سوء تنظيم وانما واقع في عمل البرلمان يفرض نفسه.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي،كان قد أعلن يوم الاثنين 11 مارس 2019، أنه وجّه مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وأعلمه فيها بأنه لن يمدّد في حالة الطوارئ بداية من 4 أفريل القادم، مشيرا إلى أن “المسألة خرجت عن نطاقه”.

وقال رئيس الجمهورية لدى اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي “بالنسبة لحالة الطوارئ قلت إنه يجب إيقاف العمل بالقانون الحالي ولذلك  قدّمنا مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وأحالته الى مجلس نواب الشعب منذ 4 أشهر، وإلى غاية الآن نستند الى قانون سنة 1978 لكن الدستور الجديد اعتبر هذا القانون غير دستوري ونصّ على وجوب سنّ قانون أساسي في الغرض… وكنّا نلجأ في كل مرة إلى القانون الحالي لتسهيل عمل الحكومة”.