الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، اليوم الجمعة 15 مارس 2019، أنّه “لا علاقة للحكومة لا من قريب ولا من بعيد بقرار القضاء منع بثّ أو إعادة بثّ تحقيقين في برنامجين تلفزيين حول حادثة وفاة رُضّع مستشفى الرابطة”.

وشدّد الدهماني لدى حضوره اليوم في برنامج “الماتينال” بإذاعة “شمس أف أم” على أنّه لا علم لوزير العدل عبد الكريم الجموسي بالقرار القضائي آنف الذّكر، قائلا “الوزير لا يعطي مطلقا الضوء الأخضر لمثل هذه القرارات”، مضيفا “واهم من يظنّ أن بإمكانه التغطية على أي خبر في تونس أو في غيرها من الدول… “الحكومة ما عندها ما تخبّي في ملف وفاة الرضع” وليس من مصلحتها التغطية على الموضوع… والبلاد ما هلكتها كان الشعبوية”.

وتابع “من الصّعب التعليق على قرار قضائي في إطار احترام السلط.. ومن مصلحة الحكومة التعاطي إعلاميا مع المعلومة لأنها أول المتضررين من الإشاعات والأخبار المغلوطة”، معتبرا أن “ربط الحكومة بمثل هذا القرار أمر غير مقبول”، على حدّ تعبيره.

ورجّح أن يكون القرار المذكور “اجتهادا شخصيا من القاضي”.

وكانت قناة ”قرطاج بلوس” قد أعلنت أمس الخميس 14 مارس 2019 أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف بقضية وفاة الرضع في مستشفى وسيلة بورقيبة قرّر منع إعادة بث الحلقة التي بثت أوّل أمس وتطرقت الى القضية.

وأرفقت القناة بلاغها المقتضب بقرار المنع الذي جاء بعد وقت وجيز من إعلان حمزة البلومي مقدّم برنامج “الحقائق الأربع” منع قاضي التحقيق بث القناة تحقيقا ببرنامجه حول الحادثة المذكورة.