الشارع المغاربي-منى المساكني  أثار القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس الخميس 21 مارس 2019 والقاضي بإحالة مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى النيابة العامة بتهمة “شهادة الزور” في ما يتعلق بـ”قضية بينالا” ، غضب الجهاز التنفيذي ممثلا في الرئاسة والحكومة ، الذي بات ينظر للمجلس كمعارض له ، مما حدىا برئيس الوزارء ادوارد فيليب الى مقاطعة جلسة نظمها المجلس يوم امس وخصصت لتوجيه أسئلة للحكومة بخصوص ما بات يعرف بـ”قضية بينالا”.

وأثار قرار فيليب استغراب أعضاء مجلس الشيوخ ، وشكل موضوع النقاش الاول في فرنسا يوم امس باعتباره سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة ، في وقت يُذكّر فيه سياسيون بأن المجلس بات يمثل تقريبا قوة المعارضة الوحيدة ل”الأليزي وماتنيون” باعتبار ان حزب الرئيس “ماكرون” “الجمهورية الى الامام” ممثل فيه بعضو واحد مما يجعل امكانية الضغط او التأثير على قراراته من قبل الجهاز التنفيذي اكثر من صعبة .

وكان المجلس قد قرر يوم أمس إحالة مدير مكتب ماكرون، باتريك سترزودا، ومساعده ألكسندر بينالا، وشريكه فانسان كراس، إلى القضاء بتهمة الاشتباه بالادلاء بشهادة زور أمام لجنة التحقيق بالمجلس.

وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بـ75 ألف أورو.

كما قرر المجلس إحالة أعضاء آخرين من الفريق الرئاسي إلى القضاء، بينهم الأمين العام لقصر الإليزيه أليكس كولر، الذي يعد الذراع اليمنى للرئيس ماكرون، والجنرال ليونيل لافيرني، مسؤول وحدة الأمن الرئاسي.

وأشار المجلس إلى أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن رأت لجنة التحقيق الخاصة به، التي قدمت تقريرا حول القضية يوم 20 فيفري الماضي، وجود “عدم تناسق” و”تناقض” في أقوال المحالين، وان ذلك استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

واتهم مجلس الشيوخ المحالين “بإخفاء جزء كبير من الحقيقة” في ما يتعلق بقضية بينالا التي شغلت الرأي العام الفرنسي قرابة عام.

وفي جويلية 2018، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسميا ألكسندر بينالا و4 آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين مطلع ماي من العام نفسه.

وأصبحت قضية بينالا، الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، “فضيحة سياسية تهز أركان الإليزي”.

وبدأت الأزمة إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال. كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.

من جهته يواصل موقع “ميديابارت” الشهير المختص في التحقيقات نشر معطيات بخصوص ملف “قضية بينالا”. فبعد ان نقل اعترافات لالكسندرا بينالا في التحقيقات قال فيها انه على علاقة عاطفية بالرئيس ماكرون ، نشر الموقع تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل ذكر انه تاكي من صدقيتها جمعت الحارس الشخصي السابق والمتهم حاليا في قضايا فساد بالرئيس ماكرون ومسؤولين بقصر الاليزي . وكشف الموقع اليوم الجمعة 22 مارس ان بينالا كان وراء تعيين الحارس الشخصي الخاص لماكرون وان شبهات ترافق هذا التعيين.

وتحصل بينالا بشكل اثار تساؤلات عديدة على جواز سفر دبلوماسي وسافر الى دول افريقية ولاسرائيل متحدثا باسم الرئيس ماكرون ، ورغم رفض فاعلين في الشأن السياسي الفرنسي القول بأن القضية هي ” قضية دولة” ،فإن تتالي نشر معطيات جديدة تعزز شبهات تقاطع مصالح بين الرئيس الفرنسي وحارسه الشخصي ترافقها رائحة شبهات فساد من لقاءات ، غيرت من طابع القضية خاصة مع دخول مجلس الشيوخ على الخط .