الشارع المغاربي: قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن “العدالة الانتقالية هي عدالة تنصف الظالم والمظلوم وتؤدي في الأخير إلى المصالحة ليرجع التونسيون شعبا واحدا واخوة”، معتبرا أن هذه الخطوة ستمكن من بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية والتشغيل.
وأضاف الهاروني في كلمة القاها لدى لقائه بالجالية التونسية بمدينة تولوز الفرنسية ونشرها على صفحته بـ”فايسبوك” اليوم السبت 23 مارس 2019، انه لا يمكن بناء دولة ديمقراطية في ظل وجود احقاد واقصاءات، قائلا “نحن في النهضة حريصون على أن يرجع التونسيون عائلة واحدة..وأن يكونوا شعبا يحترم ويسمع بعضهم البعض ويديرون اختلافاتهم بالحوار ويبحثون عن التوافق وعما يجمعهم أكثر مما يفرقهم بعيدا عن العنف والاقصاء والتدخل الأجنبي والارهاب”.
وشدد على ان الثورة قامت من اجل ان تطوى صفحة الماضي دون رجعة وأن يصبح التونسيون شعبا جديرا بالحرية والكرامة.
وفى علاقة الحركة برئيس الجمهورية اكد الهاروني على ان حركة داعمة للاستقرار السياسي والحكومي وعلى انها فى علاقة “متصلة وبناءة وتوافقية” مع رئيس الجمهورية، مذكّرا بدعم النهضة للاستقرار الحكومي قائلا ” لم يكن بالامكان الخروج بعد 7 سنوات من الثورة لنقول للتونسيين أن الحل هو تشكيل حكومة تاسعة..لذلك فقبل سنة يجب المحافظة على الاستقرار الحكومي للوصول بالبلاد الى انتخابات تشريعية ورئاسية ناجحة وآمنة.”
وأشار إلى أن دعم الحركة لرئيس الحكومة كان مشروطا، وأن الحركة نبهته عند تكوينه للحزب أنه “من حق كل واحدا تكوين حزب ..فنحن في بلاد الحرية والديمقراطية ولكن لا أحد يستعمل الادارة وأجهزة الدولة لخدمة حزب أو لخدمة مرشح في الانتخابات”.
ولفت إلى ان علاقة الحركة برئيس الحكومة لا تعني وقوفها ضد رئيس الجمهورية، مشددا على ان النهضة لم تكن طرفا في الأزمة التي عاشها النداء أو في الخلاف بين رئيسي الحكومة والجمهورية، قائلا “نحن نسعى لايجاد الحلول والتقريب بين كل الاطراف..لهذا نتصل برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة وبالنداء وبالاحزاب القديمة والجديدة في السلطة وفي المعارضة”.
