وأكّد أنّ “هذا القرار يمثّل أيضا عملا عدوانيا يستخفّ بحقوق سوريا الشقيقة وبشعبها ووحدتها الترابية واستفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وكلّ أحرار العالم”.

وجدّد البرلمان “مساندته اللامشروطة ووقوفه الدائم إلى جانب الحقوق المشروعة لسوريا الشقيقة بمرتفعات الجولان المحتلّة” معتبر أنّها “أرض عربية سورية وجزء لا يتجزّأ من الجمهورية العربية السورية مثلما تقرّ بذلك الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي الرافض للاحتلال الصهيوني للجولان”.

ودعا المنظمات الإقليمية والدولية وخصوصا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف صارم للتصدّي لهذا القرار الظالم، محمّلا الأنظمة العربية والإسلامية مسؤوليتها التاريخية حاثّا إياها على “التحرّك الفوري والقوّي للحيلولة دون تفعيل هذا القرار” وعلى “احترام مبادئ القانون الدولي”.

كما دعا إلى “التضامن مع سوريا ضدّ العدوان الصهيوني المدعوم من قبل قوى الهيمنة العالمية ومساندتها في استرجاع الجولان المحتلّة”، و”وجوب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للتنديد بهذا القرار الجائر ودعم الشعب السوري في الحفاظ على وحدة أراضيه”.