الشارع المغاربي – قسم الأخبار: أكّد النائب بكتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي، اليوم الأحد 31 مارس 2019، أنّ الجهات الحكومية والقضائية التونسية قدّمت لمسؤولين بالأمم المتحدة ما يثبت تورّط الخبير الأممي المنصف قرطاس في ملف جوسسة وصفه بالخطير جدّا وقال إنّ شخصيات من تونس وخارجها ضالعة فيه.

وأبرز الهلالي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك” ان “الوحدات الأمنية الخاصة تابعت بإذن من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحرّكات هذا الشخص منذ شهر جويلية 2018 واعتبرت أن الوقت قد حان لإيقافه والتحقيق معه في قضية جوسسة واسعة النطاق متورّط فيها هو شخصيا عن طريق شركة خاصة على ملكه مع شخصيات أخرى تونسية وأجنبية”.

وتابع “تمّ حجز معدات تقنية حساسة لرصد المكالمات والتشويش على أجهزة التواصل اللاسلكية التابعة للأمن والجيش الوطني لدى قرطاس.. كل هذه المعطيات وتفاصيل أخرى قدّمتها الجهات الحكومية والقضائية لمسؤولي الأمم المتحدة”.

وبخصوص الجدل الذي أثير حول إيقافه في وقت يتمتّع فيه بالحصانة الأممية، اعتبر النائب أن “موضوع الحصانة لا ينطبق على المعني بالأمر في ملف الحال الذي لا علاقة له بمهمته الأممية كما لا يجوز التمسك بالحصانة للموظفين الأمميين في علاقة ببلدانهم الأصلية”. وأضاف “سي قرطاس لم يأت إلى تونس لتقديم تقرير للقمة العربية ولا صفة له أصلا ليتحدّث للقمّة، وزيارته لتونس لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بمهامه الأممية ولا بالملف الليبي”.

يذكر ان جدلا رافق إيقاف التونسي المنصف قرطاس بمطار تونس قرطاج الدّولي منذ أيام من قبل مجموعة تضم 12 رجل أمن، وتداولت أنباء عن استياء لدى الأمم المتحدة بسبب الايقاف الذي اعتبرته احتجازا وطالبت وزارة الخارجية بتوضيحات بشأنه.