الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعا الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو الأمن الجمهوري إلى” ممارسة الحياد وإحالة كل ملفات فساد السياسيين إلى الفرق العدلية المختصة لتتعهد بها تلقائيا واعلام النيابة العمومية بما تقوم به من أعمال مشيرا إلى أنه “في هذا لا يعقل استشارة حكومة هي نفسها موضوع شبهات وتضارب مصالح”.
ودعا عبو وزير الداخلية إلى “توجيه تعليماته لأعوانه لخدمة أمن البلاد والبحث في ما يشكل تهديدا لأمنها القومي وما يشكل فسادا، دون استثناء أي طرف، وألا يعير أي اهتمام لأي ضغط من أي طرف سياسي والأمنيين إلى تجاوزه إذا انتصر للمصالح الحزبية، وأن يدركوا أن رؤساءهم وظيفيا هم وكلاء الجمهورية عندما يبحثون في قضايا عدلية”.
وحثى القضاء على أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردّد، وأن يحرّك الملفات التي تعهّد بها منذ زمن، والتي قال انها تراوح مكانها.
وكشف أن “أجهزة الأمن على علم بملفات فساد سياسيين بعضها خطير جدا، تماما كما كانت على علم بملفات فساد الطرابلسية قبل الثورة” لافتا إلى أن “سلوك هذه الأجهزة لم يتغير” وإلى أن “هذه الملفات لا تعرف طريقها إلى الأبحاث العدلية سواء قبل الثورة أو بعدها”.
وأكد عبو في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك أن “الفساد استشرى أكثر في السنوات الأخيرة” وأن “هناك أخبار عن تدفق الأموال من الخارج لفائدة أحزاب، وعن التلاعب بالملفات وعن التدخل لحماية فاسدين، وعن سياسيين علاقتهم بالإجرام أوطد من علاقتهم بالسياسة”.
وتساءل : “أينتظرون تغييرا في الأغلبية الحاكمة لتحريك ملفات الفساد؟ وماذا لو وقع الشعب مجددا تحت آلة الدعاية الرهيبة التي خلقها المال الفاسد المتأتي من الخارج ومن الابتزاز ومن الاتجار بالنفوذ، وانتخب الفاسدين الذين لا تحال ملفاتهم إلى أجهزة العدالة؟ هذا وارد جدا”.
وتابع ” لا أعرف كيف يتشجع البعض أمام الإرهابيين ويواجهون رصاصهم بصدورهم، ثم تجدهم يخشون فقدان مناصبهم وبعض الامتيازات إذا قاموا بواجبهم ! “.
وأضاف إن” الذين يحكمون اليوم ساقطون لا محالة اليوم أو غدا بالانتخاب أو بالفوضى التي سيتسبّبون فيها إذا استمروا في الحكم، فالبلاد ذاهبة نحو الهاوية بحكم الفاسدين ولن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أبدا في عهدهم” مبرزا أن “تونس ستكرّم يوما كل موظف دافع عن مصالحها وأعلى سلطة القانون فيها وانتصر لدستورها، غير عابىء بأي عقاب يسلّط عليه”.
وختم تدوينه قائلا “القضية ليست قضية انتخابات، ولا مجرد قضية عدلية عادية، هي قضية أمن قومي، وهل أخطر على الأمن القومي من أن يصل إلى السلطة أو يبقى فيها من قبل تمويلا من قوى أجنبية أو من يبتز الفاسدين أو يحميهم بمقابل أو يستغل منصبه لخدمة مصالحه على حساب مصلحة الوطن ؟”.
