وطالبوا الوزيرة في بيان صادر عنه اليوم نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء بحثّ رئاسة الحكومة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي “ردّا لاعتبار أبنائهم وحفظا لحقوقهم”.
وعبّر البيان عن “التأثّر البليغ لأبناء شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة بفقدان أحد الوالدين وما يعاني منه أبناء جرحى الثورة برؤية آبائهم عاجزين عن الحركة أو يتألّمون من أوجاعهم”.
يشار إلى أنّ الحملة المذكورة أطلقها عدد من ممثّلي شهداء وجرحى الثورة للمطالبة بنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي “تكريما لمن فكّ قيود القهر والاستبداد وحفظا للذاكرة الوطنية ودليلا صادقا لأهل الحرية”.
يُذكر أنّ هيئة حقوق الإنسان أنهت إعداد القائمة وسلّمتها إلى الرئاسات الثلاث في موفّى الثلاثي الأول من سنة 2018.
وفي سياق متّصل، كانت محامية شهداء وجرحى الثورة ليلى الحداد قد اعتبرت في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” أن غياب الإرادة السياسية لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كانت وراء عدم نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، مذكّرة بأن الشاهد وعد عديد المرات عائلات الشهداء والجرحى بنشر القائمة المذكورة نهاية شهر جانفي المنقضي.
وقالت الحداد ”للأسف لم يف رئيس الحكومة بوعوده السابقة ونحن متأكدون من أن القائمة لن تنشر خاصة بعد تصريحات رئيسة الهيئة العليا لملف شهداء وجرحى الثورة برئاسة الحكومة التي قالت فيها ان القائمة الحالية غير نهائية وبالتالي لا يمكن ادراجها في الرائد الرسمي” لافتة إلى “وجود تسويف ومماطلة في هذا الملف”.
ورجحت امكانية وجود أسباب انتخابية دفعت الشاهد لعدم نشر القائمة منها تجنّبه تحمل مسؤولية نتائج نشرها خلال السنة الانتخابية الجارية. ولم تستبعد أيضا “أن تكون التوازنات في الساحة السياسية واستقطاب رجالات النظام السابق في اطار الحملات الانتخابية سبب من اسباب عدم نشر القائمة بالرائد الرسمي”.
وشددت على أن “في نشر القائمة النهائية محافظة على ذاكرة الشعب التونسي واعتراف بالثورة التونسية ورد اعتبار لشهداء تونس بعد نضالهم من أجل الحرية”.