الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الجمعة 26 أفريل 2019، في تعليقه على تلميح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنوري اللجمي أمس الخميس لوقوف النهضة وراء عدم تطبيق قرار قطع البثّ عن قناة الزيتونة بقوله “فشلت الهيئة في حجز معدّات “الزيتونة” لأنّ طرفا سياسيا نافذا يحميها”: “قانونيا ليس للأحزاب الحق في امتلاك قنوات ولا إذاعات، واتهام الحركة بمثل هذه الاتهامات مجانب للصواب وابتعاد عن الموضوع الحقيقي”.

وأضاف الخميري لدى حضوره اليوم في برنامج “صباح الورد” بإذاعة “جوهرة أف أم”: “قرار غلق قناة “نسمة” الذي نفذته الهايكا يوم أمس لم يتقبله الشعب ولا الإعلاميين ولا عدد من الأحزاب… والظرف الحالي الذي يسبق فترة الانتخابات يكتسي حساسية تجاه اية ممارسة قد تصدر عن مثل هذه الهيئات حتى وإن كانت مستندة في قرارها على مخالفات في تطبيق القانون”.

وشدد على ان الحركة “ترى أن معالجة وضعيات المؤسسات الاعلامية لا يجب ان تكون قسرية بل يجب أن تكتسب نوعا من المرونة”، مؤكّدا حرص النهضة على المحافظة على مكاسب حريات التعبير وكل الحقوق، متابعا “لسنا مرتاحين لغلق قناة تنشط منذ سنوات… وناضلنا أيام الاستبداد من أجل ان تكون تونس فضاء للتعبير الحر”.

وذكّر الخميري بعقد المكتب التنفيذي للحركة مساء اليوم اجتماعا استثنائيا حول قرار إيقاف بثّ قناة “نسمة”.

وكان النوري اللجمي قد أكّد أمس أن الهايكا حاولت الحجز على معدات قناة الزيتونة معترفا بأن القرار لم ينفذ لأن القناة مسنودة سياسيا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن السلطات على علم بذلك والى أنه “تم التحول بالقوة العامة للحجز ولكن..” -دون ان يكمل ما حدث- مشددا على أن رئاستي الجمهورية والحكومة على علم بالخروقات وأنّهما يتحملان مسؤولية ذلك.

واعتبر أنه ليس لقرار قطع البث على قناة “نسمة” خلفيات سياسية مضيفا ”ونحن نطبق القانون قمنا بكل المحاولات لتسوية الوضعية وانتظرنا 4 سنوات رغم ان كراس الشروط ينص على منحها سنة فقط لتسوية الوضعية“.

واتّهم اللجمي في تصريح لإذاعة “موزاييك” أمس القناة بالمراوغة وبازدراء القانون وقرارات الهيئة.

يشار إلى أنّه تمّ يوم أمس الخميس 25 أفريل 2019 غلق قناة “نسمة” بالقوة العامة وحجز معدات البثّ بدعوة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.