الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية المكون من 17 جمعية إلى “إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور لا سيما المنشور الصادر سنة 1981 والذي ينص على غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان” .

وأكد الائتلاف في رسالة مفتوحة توجه بها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء” على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات” مطالبا جميع السلطات في تونس بـ”التصدي الى أية محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأشخاص خلال شهر رمضان”.

ولاحظ أن” السنوات السابقة شهدت ارتكاب عديد الهجمات والانتهاكات للحريات الفردية من قبل السلطات العامة أو الجماعات أو الأفراد ممن أعلنوا أنفسهم حماة للدين والأخلاق في ممارسات شابها الإفلات التام من العقاب”.

وعبرت الأطراف الموقعة على الرسالة عن قلقها الشديد ازاء ما أسمته بـ “الممارسات المتكررة التي يقوم بها أعوان وزارة الداخلية في انتهاك حريات الضمير والدين والتعبير والرأي ولاسيما تلك المتعلقة بالقبض على غير الصائمين في انعدام أي أساس قانوني”.

وأشار الى أن الهدف من إصدار هذه الرسالة هو تذكير السلطات بالتزاماتها الوطنية والدولية لا سيما تلك المنصوص عليها في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مطالبا اياها بالامتناع عن انتهاك الحريات الفردية ووضع حد لجميع الهجمات على الحريات من خلال محاكمة ومعاقبة المعتدين (أفراد كانوا أو مجموعات).

ووقعت على الرسالة الجمعيات التالية:

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-جمعية بيتي

-جمعية دمج من أجل العدالة والمساواة

-جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي

-الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

-جمعية دستورنا

-جمعية كلام

-جمعية تحدي

-جمعية موجودين

-جمعية فني رغما عني

– جمعية رؤية حرة

– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
–  محامون بلا حدود
– الأورو-متوسطية للحقوق
–  اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس