الشارع المغاربي-قسم الاخبار:  نقلت صحيفة الخبر الجزائرية، عن المحامي عمار خبابة، تاكيده أن الموقوفين الثلاثة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاق ومحمد مديم المعروف بالجنرال توفيق يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبة إليهم.

وقال خبابة إن سبب إحالة المتهمين على القضاء العسكري، خاصة فيما يتعلق بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية، السعيد بوتفليقة، وهو طرف مدني، إن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، مذكرا بانه يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه، وان المحاكم العسكرية تنظر في الأفعال التي ترتكب داخل المقرات العسكرية، ووجود طرف مدني في القضية، موضحا بالقول : “إما أن يكون سببه ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين”.

وتابع المحامي: “القضية لا تزال حاليا في مرحلة تقديم مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يوجب التحفظ كون الجهة العسكرية هي المخولة حاليا للنظر في ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكملة له”.

ووجهت للثلاثي المذكور تهم “المساس بسلطة الجيش” و”التآامر على سلطة الدولة”، وبخصوص  الاحكام التي تصدر في مثل هذه التهم ـيقول المحامي “عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام”  مفيدا بأنه في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا”.