الشارع المغاربي-منى المساكني: لا صدف في عالم السياسة المليء بالمناورات والدسائس ولعبة المصالح ، وتتالي الأحداث في المشهد على علاقة بما يسمى بـ “بناء نداء تونس التاريخي” ببادرة من الثنائي نداء الحمامات وحركة مشروع تونس تزامنا مع منح الشرعية القانونية من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لفائدة “شق طوبال” تضع الوزير “المشروعي” فاضل محفوظ وأطرافا اخرى أمام تهم الانتصار لشق على حساب اخر باستعمال “قوة الادارة” .
هذه التهمة جاءت على لسان مجموعة حافظ قائد السبسي ، التي استنكرت القرار الصادر عن الوزارة واعتبرت أنه ” لا حقّ للوزير في المصادقة على مخرجات نتائج مؤتمر الحزب حسب الفصل 14 من القانون المنظم للأحزاب” ووُصف تدخل الوزير بـ”السقوط المدوّي في خرق مرسوم الأحزاب وتدخّل في المسائل الداخلية للأحزاب لفائدة مصلحة حزبه”.
وذهبت المجموعة التي باتت تسمى بـ”نداء المنستير” أبعد من ذلك لتؤكد أن ما أتاه الوزير محفوظ” يُشكل خطرا على المسار الديمقراطي وعلى تونس بصفة عامّة”.
وقبل صدور القرار ، أصبح الوزير فاضل محفوظ ، العميد السابق للمحامين المتحصل على جائزة نوبل للسلام ( الرباعي الراعي للحوار) ، محل مغازلة من قبل الشقين وتعددت المحاولات لجره للاصطفاف وراء شق على حساب اخر ، كل بطريقته ، مجموعة “حافظ” اتكأت كالعادة على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي التقى في ظرف وجيز رئيس حزب مشروع تونس في مناسبتين .
وأكدت مصادر لـ”الشارع المغاربي” وقتها ان النقاش تمحور في الاجتماع الاول كالثاني على “قرار وزارة محفوظ” وانه من منطلق القرار الصادر عنها طرح الرئيس قائد السبسي مبادرة لتجميع “العائلة الندائية” قالت نفس المصدر انه قد يكون اقترح ان استثناء مجموعة طوبال ومجموعة “لم الشمل” وحزب المستقبل الذي يقوده الطاهر بن حسين منها .
في المقابل ، استندت مجموعة طوبال على أمين عام مشروع تونس ورئيس كتلته البرلمانية حسونة الناصفي من جهة وعلى رجل الاعمال والقيادي بالمشروع مراد الخشين من جهة اخرى الذي واظب على توفير أحد نزله لعقد اجتماعات جماعة” طوبال” . نزل الثنائي اذن بثقله للفوز بشرعية قانونية تنهي النزاع الحاصل بين الشقين بما يحسم مسألتين مهمتين الاولى صفة الممثل القانوني ( بين سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي) والثانية من سيشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة باسم الحزب .
وقبل صدور قرار وزارة محفوظ بيوم واحد ، نشر حزب حركة مشروع تونس صورة لاجتماع عُقد بمقره المركزي مع قيادات من “شق طوبال” ، في ما يعني اعترافا ضمنيا بشرعية هذا الشق ، ليعلن رئيس الهيئة السياسية لهذا الشق عادل الجربوعي وهو عضو في الحكومة يوم 3 ماي 2019 ، ان وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية صادقت على مخرجات مؤتمر الحمامات وانه تبعا لذلك تحصل الحزب على الشرعية القانونية .
وطبعا لم يكن مرزوق ليغامر بالاعتراف بمجموعة طوبال لو لم يكن يعلم مسبقا بقرار فاضل محفوظ ، الذي لزم رغم كم الانتقادات وحتى التجريح الذي طال شخصه الصمت ولم يُقدم أي موقف يبرر قرار الاعتراف بشق طوبال ويُبرأ ساحته من دور مشبوع قيل انه لعبه في معركة تمثيلة نداء تونس بين ابن رئيس الحمهورية وطوبال الذي بات واضحا انه لا يتحرك وحيدا .
وقرار الاعتراف بشق طوبال هو اما قرار حزب المشروع او قرار الحكومة ، لأن المؤكد ان القرار سياسي وليس تقنيا اداريا بحتا ، وهنا يطرح السؤال من يقف وراء لغز فاضل محفوظ ؟، من طعن الرئيس قائد السبسي في الظهر ؟، رئيس مشروع تونس محسن مرزوق أم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ؟ أم ان القرار مشترك خاصة أن الثنائي المذكور في نفس الخندق وفي تحالف تجاوز الحكومي وباتت عيونه مثبتتة على انتخابات 2019 وترتيباتها ؟ .
حتى وقت قريب ، وتحديدا خلال مؤتمر حزب حركة “تحيا تونس ” المنعقد يوم 28 أفريل قبل ان يتم تاجيله الى غرة ماي الجاري، ذكرت مصادر من الحزب ، من نواب ووزراء لـ”الشارع المغاربي”، أن قرار وزارة محفوظ سيكون لفائدة شق حافظ وان الشاهد وجماعته فضلوا تجنب اي توتر جديد مع الرئيس قائد السبسي الذي قد يكون عبر بشكل صريح عن رفضه ” الخيانة الحاصلة من قبل مجموعة طوبال” والتي تعني في ما تعني تمردا عليه وتدشينا لفترة ما بعده ، وهو حي يرزق، في حزب اسسه وكان عراب نجاحه .
فكيف تغيرت الأمور 180 درجة ؟ هل عدلت مجموعة الشاهد عن رأيها ؟ ام ان القرار تم بتخطيط من مجموعة مرزوق ؟ الفرضيتان واردتان ولا احد له اجابة قاطعة بخصوصهما مقابل تأكيد على وجود اجماع داخل مجموعة الشاهد ومرزوق على حد سواء على ان أية سلطة لدى نجل الرئيس ستعيق مسار التوحيد وبناء جبهة انتخابية وان اشهرا قليلة تفصل عن الانتخابات قد تحمل تطورات ينبغي اعداد العدة لها بتقليم اظافر ” آل قائد السبسي” بالكامل وتحوبلهم الى مجرد متابع للاحداث السياسية منها والانتخابية .
وفي كلتا الحالتين ، فان ” الطعنة من الخلف” لا يُستغرب ان كان مأتاه الشاهد او مرزوق اللذين سُميا بالابنين الروحيين للرئيس قائد السبسي وكانا رغم ذلك أشد قسوة عليه من ألد خصومه .
وبخلاف ذلك ، كانت للرئيس قائد السبسي معاملة باردة ان لم نقل سلبية وحتى مهينة للوزير فاضل محفوظ خلال مرافقته في زيارته الرسمية لجنيف اين شاركا في الدورة 40 لمجلس حقوق الانسان ،اذ اعرب الرئيس قائد السبسي صراحة خلال لفاء مع الجالية التونسية المقيمة في سويسرا انه ضد الحكومة ، وحرض خلال الزيارة على أخذ مسافة من الوزير محفوظ الذي وان لزم بالصمت فان الواضح ان معاملة الرئيس له لم ترق له وأثارت استياءه .
