وكشفت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم ان الإجراءات الرقابيّة، تتمثل في وضع الطرابلسي تحت الرقابة القضائية عبر تحديد مقر إقامته ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وتسليمه جوازات السفر التي بحوزته إلى المحكمة وإلزامه بضرورة الحضور والتوقيع بصفة دورية على محضر خاص لدى الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على “ثقة السلطات التونسيّة الكاملة قي استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون”، وذلك في انتظار مثول بلحسن الطرابلسي أمام المحكمة الفرنسية المختصّة للبتّ في مطلب تسليمه قبل موفّى شهر جوان 2019.

وذكّرت بأنّه سبق ان تم توجيه بتاريخ 15 مارس 2019 مطلبا للسلطات الفرنسية لتسلّم بلحسن الطرابلسي وان ذلك جاء بعد اعلامها بالقبض عليه في فرنسا بتهمة تبييض الأموال وتزوير هوية، وذكرت أيضا بانها كانت قد طلبت إيقاف المعني بالأمر مؤقتا طبقا لأحكام الفصول 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972 مع التأكيد على أنه قد صدرت في حقه 43 بطاقة جلب دولية و 17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.

وبيّنت أن الجهة القضائية الفرنسية المختصة تولّت في 28 مارس 2019 الإذن بإطلاق سراح بلحسن الطرابلسي من أجل الأفعال المنسوبة إليه على التراب الفرنسي بعد أن يتولى تقديم ضمان بنكي قدره 100 ألف أورو.

وفي هذا الخصوص أوضح البلاغ أنّ السلطات التونسية تولّت في نفس اليوم توجيه مكتوب عاجل إلى السلطات الفرنسية أكدت فيه مجددا على وجوب تفعيل مقتضيات الفصول 30 إلى 32 من الاتفاقية المذكورة وإيقاف بلحسن الطرابلسي مؤقتا إلى حين البت في مطلب التسليم مع إضافة كل المؤيدات اللازمة للملف من أحكام و تتبعات جزائية ضده أمام القضاء التونسي وان ذلك ما استجابت إليه السلطات القضائية الفرنسية في 29 مارس الماضي، وفق ما نقلت “وات”

كما أشارت إلى أنّ دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف بآكس أون بروفنس رفضت في 10 أفريل 2019 الطعن الأول الذي تقدّم به بلحسن الطرابلسي ضد القرار القضائي القاضي بإيقافه مؤقتا، وبقي بذلك المعني بالأمر موقوفا بمحلات الإيقاف على ذمة الملف وانه اعترض مجددا على القرار، ليتم الإفراج عنه مؤقتا مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة بعد قبول الاعتراض جزئيّا.