الشارع المغاربي-منى المساكني : أعلن اليوم السبت 11 ماي 2019 عن اصدار محكمة التعقيب حكما يقضي بتبرئة كاتب الدولة السابق هاشم الحميدي من تهمة الرشوة التي كانت سببا من أسباب اقالته من منصبه ككاتب دولة للطاقة وجاءت ضمن اقالات شملت 5 مسؤولين منهم الوزير خالد بن قدور وقال الناطق باسم الحكومة اياد الهماني وقتها ان القرار تم في اطار حرب الحكومة على الفساد في قطاع الثروات الطبيعية.

ويوم الاعلان عن الاقالات ، كان كاتب الدولة ممنوعا من السفر بقرار قضائي وتن تناقل تفاصيل عن القضايا التي بشتبه تورط كاتب الدولة ( وقتها) فيها منها الحصول على رشوة وتحديدا ساعة ثمينة من نوع “رولاكس” من قبل رجل أعمال عراقي ، كما تداول أيضا سجل كاتب الدولة المقال عندما كان معتمدا وقال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في الابان انه أقيل في عهد الترويكا بسبب تهمة فساد .

وجاءت براءة الحميدي لتكون الخامسة على الاقل لمسؤولين سامين لاحقتهم تهم الفساد أو التآمر على أمن الدولة بقرارات من الحكومة وقُدم التتبع بشكل استعراضي ، لتبين الاحداث في ما بعد ان الملفات فارغة أو انها تهم كيدية مثلما ذهبت الى ذلك  هيئات دفاع بعض المتهمين أو تمت في اطار تصفية حسابات شخصية أو سياسية ، وفق روايات المحامين .

الامر انطلق مع وزير الاستثمار والتعاون الدولة والمالية بالنيابة فاضل عبد الكافي الذي دفع للاستقالة من منصبه بعد تداول قضية رفعتها عليه الديوانة وتعود لسنوات مضت واتهمت دوائر قريبة منه ، رئاسة الحكومة بالوقوف ورائها لابعاده من المنافسة بعد ان تم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة ، وهي نفس التهمة التي وجهها الوزير المقال خالد بن قدور ابان اقالته من على رأس وزارة الطاقة.

عبد الكافي استقال وابتعد عن المشهد السياسي ، واكد لمقربين منه انه لن يعود الا باصدار قرار بتبرئه من القضية المرفوعة عليه وهو ما تم فعلا وفق ما اعلن محاميه البشير الفرشيشي يوم 5 مارس 2019 ، الذي شدد على ان الملف أغلق بشكل بات ونهائي لفائدة موكله .

وقبل أسابيع ، وتحديدا يوم 11 أفريل 2019 قررت الدوائر القضائية المجتمعة بمحكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام العسكرية في ما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة، وإبطال بطاقات الإيداع بالسجن في حق شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور .وأطلق بمقتضى القرار سراح كل من عماد عاشور وصابر العجيلي في حين بقي جراية رهن الإيقاف على ذمة قضية أخرى، تتعلق بالتزوير، لدى القطب القضائي المالي .
وتقرر أيضا إبطال جميع الإجراءات المتخذة من قبل حاكم التحقيق العسكري في هذه القضية، بما فيها بطاقة الجلب في حق وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، وإحالة ملف القضية الى وكيل الجمهورية بتونس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتتعلق القضية بـ “التآمر على أمن الدولة”، ومتهم فيها كل من رجل الأعمال شفيق جراية ووزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي والمدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني صابر العجيلي والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور .وخلال أكثر من سنة ونصف من الايقاف تتالت المعطيات من قبل هيئة الدفاع بخصوص تعكر الحالة الصحية للعجيلي الذي غادر السجن بكلية وبمرض السرطان وتعكرت أيضا الحالة الصحية لعماد عاشور لكن بشكل أقل .

وكل هذه القضايا ، التي صدرت فيها أحكام لفائدة المتهمين رافقتها متابعة اعلامية واسعة واصطفاف بين الفاعلين السياسيين ممن يدافع عن قرارات الحكومة ويثمنها ومن طعن فيها واكد خطورتها  ، ووُظفت من قبل الحكومة التي قدمتها كحرب على الفساد وكتطبيق للقانون . ويلوح اليوم أكثر من طرف يعتبر انه كان ضحية تصفية حسابات او قضايا كيدية برفع قضية لجبر الضرر الحاصل بعد التشهير به .

ولا يعلم ان كان القضاء الذي بقي محل تهم التدحين والتوظيف قد اصدر أحكاما باستقلالية تامة وأسقط قرارات سياسية لحكومة تبحث عن تمديد سلطتها والبقاء بأية طريقة في الحكم ، مثلما  يقول خصومها ، أم ان هذه الاحكام صدرت تحت ضغوط من اطراف نافذة لها علاقات مصالح مع المسؤولين المذكورين.. ملف للمتابعة .