الشارع المغاربي : قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إنّ “مهمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في العجز التجاري لن تكون سهلة باعتبار وجود تعطيلات مقصودة لإعاقة عملية تكوينها فضلا عن الحراك الذي يشهده المجلس في ما يتعلق باستعدادات الأحزاب للانتخابات القادمة وللعطلة البرلمانية”.

واعتبر الشواشي في تصريح نقلته عنه صحيفة “الصباح” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، أن الهدف من “التعطيل المقصود”، وفق تعبيره، مواصلة سياسة تهميش القضايا الأساسية التي تمس حاضر البلاد ومستقبلها.

وأَضاف “المعارضة متمسكة أكثر من ذي قبل بإحداث لجنة التحقيق المُشار إليها نظرا لاتساع رقعة العجز التجاري بشكل مهول من شهر إلى آخر حسب ما كشفت أرقام المعهد الوطني للإحصاء… وهذا يطرح أكثر من نقطة استفهام حول الأسباب الحقيقية للعجز المُسجّل… وسنعمل خلال الأسبوع الجاري على حلحلة مسألة تركيبة مجلس اللجنة”.

وتوقّع الشواشي أنّ “يتجاوز حجم العجز التجاري للسنة الجارية 20 مليار دينار وحتى أكثر من ذلك بكثير”، على حدّ قوله، مذكّرا بـ”الرقم المفزع الذي تم تسجيله خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية”.

وتابع “تونس باتت تستورد كل شيء تقريبا بما في ذلك المنتوجات الفلاحية وخاصة غير الاساسية منها والتي تعد من الكماليات… واذا تواصل تنامي العجز التجاري على هذا النحو فإنّ بلادنا ستفقد سيادتها”.

يُشار إلى أن العجز التجاري بلغ خلال الاشهر الاربعة الأولى من سنة 2019 ما قيمته 9ر6336 مليون دينار (م د) مقابل 4ر5085 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أظهرت الأشغال الدّورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية.

وقد بلغ العجز التجاري لتونس وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، خلال سنة 2018، رقما قياسيا ناهز 19,04 مليار دينار مقابل 15,59 مليار دينار، خلال سنة 2017، و12,60 مليار دينار خلال سنة 2016.