الشارع المغاربي : أعلن مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 23 ماي 2019 عن عقده جلسة عامة يوم الجمعة 31 ماي الجاري لمساءلة وزير الداخلية هشام الفراتي، داعيا من جهة أخرى رؤساء الكتل النيابية لمواصلة التوافق لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. 

كما أعلن المكتب حسب ما ورد بالصفحة الرسمية للبرلمان بـ”فايسبوك” عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 جوان القادم لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد داعيا رؤساء الكتل إلى التوافق حول قائمة المترشحين لعضويتها.

وحدّد المكتب أيضا أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 28 و29 و30 ماي الجاري لعقد جلسات عامة يتضمن جدول أعمالها مناقشة 6 مشاريع قوانين هي كالآتي:

-النظر في اقتراح قانون يتعلق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحين”.
– مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
-النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
-مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع “التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)”.
-النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.
-مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.