الشارع المغاربي – راوية السالمي : قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019، إنّ إعادة النظر في مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء تتطلّب تقديم كتلة الائتلاف الوطني صباح اليوم طلبا يقضي بتغيير جدول أعمال مجلس نواب الشعب.

وأوضح الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن طلب إدراج نقطة جديدة تتعلّق بمناقشة تعديلات القانون الانتخابي يقتضي حسب القانون الداخلي للبرلمان موافقة أغلب النواب أي ما لا يقلّ عن 73 نائبا، مشيرا إلى أنه حسابيا ستتم الموافقة على تغيير جدول أعمال جلسة اليوم بسهولة نظرا لدعم كتلة حركة النهضة مشروع القانون المذكور.

وشدّد على أن “حزبه وافق على تعديل واحد فقط يهمّ استعملال مال الجمعيات لأغراض سياسية”، نافيا موافقة “التيار” على بقية التنقيحات التي قال ان عددها يتجاوز الثلاثة من بينها فصل “إرجاع التجمعيين الى مكاتب الاقتراع” وفصل قال إنه يتضمن مفعولا إقصائيا، مشددا على ان الحزب ضد أي فصل يفرض شروطا جديدة للترشح للانتخابات لم ينص عليها الدستور.

ورجّح المتحدّث تمرير تنقيح القانون الانتخابي خلال الجلسة العامة المبرمجة لليوم، مفسرا بالقول “يبدو أن هناك توافقات تسمح بتمرير التعديلات المُقدّمة”.

وتساءل عن الصيغة التي سيتمّ من خلالها تمرير مشروع هذا القانون في ظل الاقتراحات الجديدة، مبرزا أنّه تمّ طرح تنقيحات جديدة إثر الجلسة العامة الأخيرة التي أسقطت عنوان مشروع القانون، مشددا على ان نواب الكتلة الديمقراطية يجهلون إلى غاية اليوم مضامين التعديلات الجديدة.