الشارع المغاربي – قسم الأخبار : انتقد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، اليوم الجمعة 5 جويلية 2019، موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تعديل القانون الانتخابي، معتبرا أنه كان على الهيئة إصدار موقف واضح من هذه التعديلات التي وصفها باللادستورية وقال انها جاءت لتغيير اللعبة قبل مدة قريبة من انطلاقها.

وشدد المغزاوي خلال لقاء جمع الهيئة اليوم بممثلي الأحزاب حول الاستعدادات لفترة الترشحات للانتخابات، على ان عمل الهيئة لا يجب ان يقتصر على الجانب التقني فقط وإنما يجب أن يشمل الجانب السياسي للانتخابات بما في ذلك حماية الديمقراطية، مطالبا إياها بالنظر في كل عمليات الفساد الانتخابي التي قد تلحظها.

كما طالب الهيئة بحمايتهم كأحزاب معارضة ممّن وصفهم بـ”باندية الانتخابات”، قائلا “نطلب منكم حمايتنا من العصابات التي تريد الفوز في الانتخابات بأيّة طريقة.. الممارسات الموجودة منذ أشهر تشير إلى وجود باندية يريدون افتكاك البلاد ويدفعون إلى أن تكون الانتخابات غير شفافة… هذه الممارسات متأتية من رئيس الحكومة الحالي الذي يريد أن يستعمل الإدارة والحزب للفوز بالانتخابات ومن شريكته (في إشارة إلى حركة النهضة) الذي قال إنها نافست الأحزاب في الانتخابات البلدية وانتخابات 2011 بأموال الموتى وبأموال مجهولة المصدر.

وتابع “سكتنا سابقا ولكن هذه المرة لن نسكت.. الانتخابات القادمة ليست استحقاقا حزبيا فقط بل هي استحقاق وطني فهي المحطة التي ستنتقل بالبلاد من حالة الاستقرار السياسي إلى حالة الاستقرار الديمقراطي”.

وشكّك المتحدّث في جاهزية الهيئة لتنظيم الانتخابات القادمة في مواعيدها الدستورية، موضحا بالقول “نعتقد ان الجزم بجاهزية الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية لا يجب ان يكون مجرّد كلام فقط”، ملاحظا أنه أمام الهيئة تحديات كبيرة من بينها التثبت من القائمات المقدمة والمتعلقة أساسا بالتصريح بالمكاسب.

وأضاف المعزاوي “كنا نتمنى ان تقول الهيئة انها غير قادرة على تنظيم الانتخابات بعد التنقيحات المقدمة”، مبرزا صعوبة عمل الهيئة في ظل تنظيم 4 انتخابات بلدية بكل من بلدية باردو والعيون وتيبار والسرس، مطالبا الهيئة بـ”أن تكون واقعية في كلامها حول جاهزيتها للاستحقاقات الانتخابية”.