الشارع المغاربي : أعربت أغلب الأحزاب عن ترحيبها بالمنشور الحكومي الصادر أمس الجمعة 5 جويلية 2019 عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمتعلّق بمنع دخول كل شخص مُنتقب أو غير مكشوف الوجه إلى الإدارات والمنشآت العمومية.
ولئن أبدى بعضها تحفّظات على المنشور رغم الإقرار بدور الدولة في حفظ أمن المواطنين، فإنّ البعض الآخر دعا إلى توسيع مجال هذا المنشور ليشمل الفضاء العام وتغيير صبغته من منشور إلى قانون يضبط العقوبات في صورة الإخلال به مع ضرورة إصداره في شكل قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب.
موقف حركة النهضة من المنشور جاء على لسان النائبة لطيفة الحباشي التي قالت “هذا المنشور لم يذكر النقاب وإنما شمل كلّ شخص لا يكشف عن وجهه… البلاد تمرّ بظرف استثنائي ولا بدّ من اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتفهّمها بالنظر إلى أنّنا في حرب على الإرهاب”، حسب ما نقلت عنها وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 6 جويلية 2019.
وأكّدت الحباشي أنّ “للحريات التي نصّ عليها الدستور ضوابط من أوكدها الحق في الأمن وعدم المسّ بسلامة التراب الوطني خاصّة خلال هذه المرحلة من تاريخ تونس”، مبينة أنّه “لا معنى لكافة الحقوق إذا دخلت البلاد في الفوضى”.
وأَضافت “من المؤكّد أنّ رئيس الحكومة اتّخذ هذا القرار بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والاستعلاماتيّة كي لا يستغلّ بعض الأشخاص المسألة للقيام بعمليات إرهابيّة”.
ونقل نفس المصدر عن النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني الصحبي بن فرج ترحيبه بالمنشور الحكومي، داعيا لجنة التشريع العام إلى النظر في مشروع القانون الذي تقدم به وعدد من زملائه منذ 3 سنوات عندما كان ينتمي إلى كتلة الحرّة والمتعلق بمنع تغطية الوجه في الفضاء العام وإحالته على النقاش في جلسة عامة والتصويت عليه.
وتابع “المنشور جاء متأخرا نسبيا في ظل المتغيرات التي تعيشها البلاد”، معتبرا أن “النقاب لم يكن يوما من محددات هوية المرأة التونسية، كما أنه لا يليق بتونس القرن 21 ولا بتونس الثورة”.
من جانبه، أفاد أمين عام حركة مشروع تونس حسونة الناصفي بأنّ “حزبه يؤيّد الحكومة في إصدار هذا المنشور”، معتبرا أنها “قامت بخطوة إيجابية لاسيما وأن البلاد تعيش وضعا خاصا في ظل إقرار حالة الطوارئ والحرب المعلنة على الإرهاب”.
ودعا الناصفي لجنة التشريع العام إلى إعطاء الأولوية لمشروع قانون يتعلق بمنع تغطية الوجه في الفضاء العام قال إن كتلة حزبه كانت قد تقدمت به منذ شهر مارس 2016 وانه بقي إلى غاية اليوم في أدراج مكتب اللجنة، مشيرا إلى “ضرورة الانتقال بصيغة القانون من منشور حكومي إلى قانون يصادق عليه البرلمان وضبط العقوبات اللازمة في صورة الإخلال بمقتضياته”.
أما أمين عام حزب التيّار الشعبي زهير حمدي فقد أكّد بدوره لـ”وات” أنّ “مقتضيات الأمن والوضع العام بالبلاد تتطلّب اتخاذ مثل هذه الإجراءات رغم أنّ البعض يرى أنها تحد من الحريات”، لافتا إلى أنّ “هذا المنشور ينظّم تأمين المنشآت العمومية أكثر من الفضاء العام وهو في حدود صلاحيات رئيس الحكومة” معتبرا أنه لا إشكال في اتخاذه.
وحسب نفس المصدر، اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّه “كان على الحكومة إصدار أمر ترتيبي ينظّم الدخول الى المؤسسات والإدارات العموميّة ويشمل المطالبة بكشف الوجه والتثبّت من الهويّة والتفتيش وكذلك منع اللباس غير اللائق عوض إصدار منشور يمسّ بالحق الدستوري ويمكن إسقاطه بالمحكمة الإدارية على غرار منشور 108 الذي صدر في عهد بن علي والمتعلّق بمنع الحجاب”.
وشدّد الشواشي على “وجوب احترام الدستور والقوانين وعدم التمييز بين المواطنين”، مبيّنا أن “لارتداء النقاب صبغة دينيّة” قائلا “هناك من يعتبره حريّة شخصيّة… وتغطية الوجه لا تشمل فقط المنتقبات بل يمكن أن تكون لدواع مرضيّة أو في إطار طريقة لباس بعض الجهات”.
وأَضاف “الوضع الأمنيّ يقتضي اتخاذ مثل هذه الاحتياطات لكن دون منع المواطنين من التمتّع بالخدمات الإدارية بالنظر إلى أنّه غير ثابت أنّ كل من يخفي وجهه إرهابي أو على علاقة بالتطرّف”، مؤكّدا “أنّ الدولة مطالبة بلعب دورها في حفظ أمن المواطنين مع احترام حقوقهم”.
