الشارع المغاربي: أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الاسعد الرابعي اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، أنه ” تمّ فتح تحقيق من أجل الاتجار بالبشر وتكوين وفاق للغرض داخل التراب التونسي وخارجه وإعداد محلاّت للغرض طبق مقتضيات القانون عدد 61 لسنة 2016″ في ما يتعلق بقضية متاجرة ممرضة بالرضع في مستشفى جندوبة.

ونقلت إذاعة جوهرة اف ام عن  الرابعي أن “البحث تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بذات المحكمة بعد أن استوفت فرقة الشرطة العدلية الادلة بالبحث وإثر ورود معلومات تتعلق بشبهة الاتجار بأشخاص”.

من جهتها اعتبرت النقابة الاساسية لاعوان الصحة بجندوبة القضية “ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة فضلا على أنه خبر يهدف إلى تشويه أعوان المستشفى والمسّ من كرامتهم وكرامة الجهة وادعاءات تسعى لإرباك المرفق العمومي وتهميشه” وفق بيان  أصدرته اليوم الثلاثاء.

وطالبت النقابة في البيان ذاته إدارة المستشفى وسلطة الإشراف “برفع شكاية جزائية على من روّج الخبر” منددة بالاتهامات ومعتبرة انها “خطيرة تمس من سمعة المؤسسة وسمعة العاملين فيها” وتعهدت من جانبها برفع قضية في الغرض.