الشارع المغاربي : أعلن مجلس نواب الشعب أنّ مكتبه ضبط خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 11 جويلية 2019 رزنامة أعماله للفترة المقبلة وأنه قرّر مواصلة العمل الى غاية يوم الاربعاء 31 جويلية الجاري.

وأوضح المجلس على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ جدول أعمال جلساته العامة يتضمّن توجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ يوم الاثنين 15 جويلية الجاري.

وأضاف أنّه سيتمّ يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 جويلية النظر في مشاريع القوانين التالية :

– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته.
– مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “الواحة”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “حزوة”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “صواف”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “كاف عباد”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “ماتلين”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “تسكرايا”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استتغلال “حلق المنزل”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية “E-Santé”.

ووفق نفس الرزنامة سيتم عقد جلسة عامة انتخابية يوم الخميس 18 جويلية 2019 لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و3 أعضاء للمحكمة الدستورية.

كما قرّر مكتب المجلس اليوم إحالة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي :
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة 2).
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين تونس وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019.

ولفت إلى أنّه أحال مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

إلى ذلك، ذكر أنه عاين طلب انضمام النائبة لمياء المليح إلى كتلة الائتلاف الوطني وأنه وجّه مجموعة من الأسئلة الكتابية الى عدد من أعضاء الحكومة.