الشارع المغاربي: نظرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة اليوم الخميس 11 جويلية 2019، في عدد من قضايا العدالة الانتقاليّة التي أحالتها عليها سابقا هيئة الحقيقة والكرامة، من بينها قضيّة “اليوسفيّين” وما يعرف بـ”انقلاب سنة 1962″.

وتمّ خلال الجلسة تأخير جملة من القضايا لغياب الورثة وتفويض النظر إلى آخر الجلسة، على غرار قضيّة كلّ من المدوّن زهيّر اليحياوي ومهندس الإعلامية مروان بن زينب والقضايا المتعلّقة بالبايات وبالطائفة اليهوديّة ،حسب ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء

وشدّد المحامون خلال الجلسة المتعلقة بقضية “اليوسفيّين” على ضرورة  الاستماع إلى شهادة عبد القادر بن يشرط “أحد الضحايا الذين تعرّضوا إلى التعذيب في ما يعرف بحادثة الإنقلاب على حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والبالغ من العمر 90 عاما والذي حكم عليه آنذاك بـ20 سنة سجنا بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكم”،.

يذكر أنّ عددا من الاحزاب على غرار نداء تونس لا تعترف بهذه المحاكمات وتعتبرها تصفية حسابات تقودها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وتشدد على انها غير قانونية باعتبار انها جاءت بعد عدم تمديد مجلس نواب الشعب أشغال هيئة الحقيقة والكرامة.

ومن أكثر المحاكمات اثارة للجدل محاكمة الزعيم الراحل بورقيبة في اغتيال ضالح بن يوسف.