الشارع المغاربي : كشفت الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية المنضويان تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الأوضاع داخل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تفاقمت من ذلك انهيار الخدمات وتردّي العلاقات، محمّلة الرئيسة المديرة العامة للديوان مسؤولية ذلك.

واتّهمت الجامعة والنقابة في بيان مشترك المسؤولة الأولى عن الديوان بـ”عدم احترام العاملين وعدم الاعتراف بالهياكل النقابية وبمحاضر الاتفاقات السابقة الممضاة مع مختلف الإدارات العامة”، وبـ”انتهاج سياسة التشفي” وبـ”اتخاذ إجراءات استفزازية ذات صبغة انتقامية عقابية وتأديبية وقضائية ضدّ عدد من النقابيين”.

وطالبتا وزارة الإشراف بـ”التدخل العاجل من أجل وضع حدّ لحالة الانهيار وإيجاد البدائل اللازمة”، مؤكّدتين أنّ القرارات المتخذة في حق النقابيين “مُخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية عدد 135 ولمجلة الشغل”.