الشارع المغاربي : أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد 14 جويلية 2019، أنه “يُتابع منذ ايام آليات التعاطي مع الفاجعة البحرية التي جدت قبالة سواحل جرجيس بعد إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين من الأفارقة وفقدان البقية”.

وأشار المنتدى في بلاغ صادر عنه اليوم إلى أنّه “رغم مجهودات المتطوعين والهياكل الجهوية والمحلية فإن ما حدث أثناء انتشال الجثث ونقلها الى مستشفى قابس ومن ثمة البحث عن أماكن لدفنها مخجل من حيث التعامل مع الذات البشرية بعد الموت”.

وكشف أنه “تم نقل عدّة جثث في شاحنات معدة أساسا لنقل الفضلات إضافة لمحاولات عديد البلديات التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية والاخلاقية في إيجاد مكان لائق للدفن”.

وعبر عن “سخطه لما قامت به بلدية جرجيس ليلة أمس السبت 13 جويلية من دفن جماعي في حفرة واحدة لجثث المهاجرين”، معربا عن “ترحيبه بأخذ عينات من الحمض النووي لجثث الضحايا وحفظها قصد تمكين عائلاتهم في مرحلة لاحقة من التعرف عليهم”، مشيدا بقرار المجلس البلدي ببوشمة قبول دفن مجموعة من الجثث.

وذكّر بأنّه “سبق أن وجّه مراسلات منذ سنة 2016 إلى رئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تتحمل مسؤولياتها في إيجاد مقابر لجثث المهاجرين غير الشرعيين في ظلّ غياب أية ارادة سياسية مركزية في إيجاد خطة عمل موحدة تلتزم بها السلط الجهوية والمحلية وتدمج المنظمات الإنسانية للتعامل مع جثث المهاجرين بما يحفظ الكرامة بعد الموت ويعطي أملا لعائلاتهم في التعرف عليها وإعادة دفنها”.

وجدّد دعوته إلى “تجميع المعلومات الخاصة بالمهاجرين الموتى وتسجيلهم في قواعد بيانات مركزية يمكن الوصول إليها من قبل كافة المؤسسات ذات الصلة وتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم”.

وكان عضو المجلس البلدي بقابس احمد شلبي قد كشف أمس السبت 13 جويلية الجاري أن “بلدية قابس رفضت دفن جثث الموتى الأجانب من ضحايا غرق سفينة الموت القادمة من مدينة زوارة الليبية والتي كانت تقل 86 “حارقا” نجا منهم 3 فقط”، واصفا الحادثة بـ”الفضيحة”، معلنا أنه “أصبح يخجل من أنه عضو في هذا المجلس البلدي”.