الشارع المغاربي : أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 3 أوت 2019، أنه “سيُرسل بعثة إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرّر تنظيمها يوم 15 سبتمبر القادم والانتخابات التشريعية المُقرّرة ليوم 6 أكتوبر القادم تكريسا لدعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس الذي انطلق منذ سنة 2011 واستجابة لدعوة وجهتها له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بلاغ صادر عنه، أن “فريق إطارات يضمّ 10 محللين سيصلون إلى تونس يوم 23 أوت الجاري في انتظار التحاق فريق ثان يوم 2 سبتمبر القادم يتكون من 28 ملاحظا (سيبقون في تونس فترة طويلة) سيتوزّعون على مختلف أنحاء البلاد وسيتمّ تعزيزهم بـ 28 ملاحظا (سيقيمون بتونس لفترة قصيرة) لتأمين تغطية أيام الاقتراع”، مشيرا إلى أن “بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس ستعمل في كنف الاستقلالية والحياد والتحاور والتنسيق مع مختلف بعثات مراقبة الانتخابات المحلية والدولية” وإلى أنّ ملاحظيها سيحرصون على احترام دليل توجيهي يستجيب للمعايير الدولية في مجال مراقبة الانتخابات ويتوافق مع الدليل التوجيهي للملاحظين المحليين والدوليين للانتخابات الذي ضبطته هيئة الانتخابات.

وأشار البلاغ إلى أنّ “الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني كلّفت عضو البرلمان الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو” برئاسة هذه البعثة”.

وأكّدت مورغيني، حسب نفس المصدر، على “أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذه السنة”، معتبرة أنّها “تمثل مرحلة جديدة على درب تعزيز الديمقراطية”، مضيفة “مرافقة تونس في مسارها الديمقراطي باعتبارها شريكا مميزا تعدّ أولوية بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تجلى سابقا في إرسال بعثات ملاحظة خلال انتخابات 2011 و2014 و2018”.