الشارع المغاربي: طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 7 اوت 2019، مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالشروع دون تأخير في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة بخصوص مشروع تنقيح القانون الانتخابي.

واعتبرت الجمعية في بيان نشرته اليوم على صفحتها بـ”فايسبوك”،  أنّ “هذه المشاورات ملحّة للوقوف على مدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها حتى يتسنى لها تحمّل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجب من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية”.

وعبّرت الجمعية، عن “مخاوف جدية من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي إلى حدود غير معقولة بما يؤثر سلبا على قدرة القضاء الإداري في البت في النزاعات الانتخابية بالصرامة والفعالية المعهودتين والمنتظرتين منه، وما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة ثقة الكافّة في حماية حقوق الترشح والانتخاب”.

وطالبت ” رئيسَ الحكومة ووزير العدل بضرورة دعم المجهودات الإضافية المبذولة من القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المحطات الانتخابية التي تشهدها البلاد وما تستدعي من حضور متواصل ومن استنفار ويقظة خلال العطلة القضائية”،مطالبة بـ”ضرورة إقرار منحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاء، وفق مشروع الأمر المقدم من جمعية القضاة منذ 28  أفريل 2017″.

يُذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرّر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، عقد دورة برلمانية استثنائية يتم خلالها النظر في تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي وفي مقترح يتعلق بالتقليص في آجال الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأنّ هذا التعديل سيُناقش صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وستعقد له جلسة عامة يوم 22 أوت الجاري.