الشارع المغاربي:تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة الذي تمّ إقراره في 13 أوت سنة 1956 تزامنا مع المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية التي تضمنت عدّة إجراءات لفائدة المرأة من بينها منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق بقرار من قضائي.
وحقّقت المرأة التونسية منذ اولى سنوات الاستقلال عدّة مكاسب باتت مرجعا في مجال حقوق المرأة مما جعل نساء تونس يتمتّعن بمكانة مرموقة مقارنة ببقية النساء في العالمين العربي والإسلامي وهي مكانة تضاهي ما يتوفّر للمرأة في الدول المتقدّمة .
وقد ألغت مجلّة الأحوال الشخصية تعدّد الزوجات، وأقرّت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية كما نصّت على السنّ الأدنى للزواج تمّ تحديده بـ 17 سنة للمرأة وقتها.
وأقرّت المجلة حقّ الزوجة في طلب الطلاق مثلها مثل الرجل، وقد عهدت للنظر في مسألة الطلاق وجوبا إلى المؤسسة القضائية.
وقد حمل دستور الجمهورية الثانية الذي تمّت المصادقة عليه في جانفي 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي، عدّة مكاسب إضافية للمرأة، خصوصا بإقراره المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وأقرّ الدستور الجديد للمرأة أيضا مكاسب سياسية لعلّ أهمّها التناصف في المجالس المنتخبة.
وقد تدعّمت المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، لكن بقي احد اهم مشاريع القوانين في رفوف مجلس نواب الشعب وهو مشروع قانون المساواة في الميراث الذي احيل للمجلس بمبادرة من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي .
