الشارع المغاربي: أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية اليوم الثلاثاء 13 اوت 2019، عن توجهها نحو” تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركائها في المجتمع المدني للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن الانقطاعات المتكررة للمياه باغلب معتمديات الولاية”.

وابرز الفرع في بيان نشره على صفحته بـ”فايسبوك”، أنه “يتابع بكل قلق واستياء منذ أيام الوضع الكارثي الذي آلت إليه وضعية توزيع المياه الصالحة للشرب بأغلب مناطق صفاقس”.

وأشار إلى أن “ذروة الإنقطاعات بلغت يوم عيد الإضحى ممّا حوّل مناسبة للفرح إلى كابوس حقيقي ومعاناة أليمة لأٌغلب سكان الولاية”.

وذكّر فرع الرابطة في نفس البيان، أنّ الحق في الماء حق دستوري وأنه من واجب الدولة بمختلف مؤسساتها توفير الضمانات اللازمة للتمتع به.

وحمّل” الدولةَ وخاصة الشركةَ التونسية لاستغلال وتوزيع المياه المسؤوليةَ الكاملة عن الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة”، كما حملها “مسؤولية التسبب في تنامي مناخات الإحتقان والإستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة”.

وطالب” شركةَ توزيع المياه بالتحرّك السريع من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها”، مشددا على” ضرورة التزامها باحترام حقهم في المعلومة”.

وساندت الرابطة “اهالي الجهة في تحركاتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع وباعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة”.

واستغرب فرع الرابطة “صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها أي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي”.