الشارع المغاربي – منى الحرزي: علم “الشارع المغاربي” من مصدر موثوق به أن مكتب مجلس نواب الشعب سيجتمع يوم الاثنين القادم للنظر في عقد جلسة عامة يوم الخميس 22 أوت 2019 ستخصص للمصادقة على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

وكان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب رمزي خميس قد أكد أمس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن اللجنة صادقة بالاغلبية على ادخال تنقيحات على القانون عدد 16 على ان يمس التعديل فقط الانتخابات الرئاسية الاستثنائية.

ولخص المتحدث التنقيحات في اعتبار ايام السبت والآحاد ايام عمل باستثناء الاعياد واختصار آجال الطعون استجابة لطلبات قضاة المحكمة الإدارية وتحسين ظروف العمل وأن تكون عريضة الطعن محررة لدى محام لدى التعقيب وأن تكون مصحوبة بنسخة الكترونية إلى جانب الورقية.

واشار الى انه تمت احالة مشروع القانون وتقرير اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة مرجحا أن تكون يوم الثلاثاء القادم.

يذكر أن عددا من النواب المترشّحين للانتخابات التشريعية على رأس قائمات حزب “قلب تونس” ونوابا مستقلين قدموا بتاريخ 5 أوت الجاري اقتراحا لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

ويهدف الاقتراح إلى اختصار الآجال في مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي القادم لتسهيل عمل الهيئة واحترام الآجال الدستورية وضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتساوى فيها وتتكافأ الفرص في ظل احترام الدستور.

يشار إلى أنّ الستار أسدل على الدورة البرلمانية الأخيرة يوم 31 جويلية 2019 فيما بقي مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم تحسّبا لأي طارئ.

وستجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر القادم.