الشارع المغاربي – قسم الأخبار: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 22 أوت 2019 جلسة عامة ستخصص للمصادقة على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء وسط تحفظات من المحكمة الإدارية التي أعلنت عن رفضها التعديلات.

وكان رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو قد حث النواب على حضور أشغال جلسة اليوم بما يمكن من المصادقة على التعديلات.

يُذكر أن رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب رمزي خميس كان قد أكد أن اللجنة صادقت بالأغلبية على ادخال تنقيحات على القانون عدد 16 – 2014 على ان يمس التعديل فقط الانتخابات الرئاسية الاستثنائية.

ولخّص المتحدث التنقيحات في اعتبار ايام السبت والآحاد ايام عمل باستثناء الأعياد واختصار آجال الطعون استجابة لطلبات قضاة المحكمة الإدارية وتحسين ظروف العمل وأن تكون عريضة الطعن محررة من قبل محام لدى التعقيب وأن تكون مصحوبة بنسخة الكترونية إلى جانب الورقية.

جدير بالذكر أيضا أن عددا من النواب المترشّحين للانتخابات التشريعية على رأس قائمات حزب “قلب تونس” ونوابا مستقلين قدموا بتاريخ 5 أوت الجاري اقتراحا لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

ويهدف الاقتراح إلى اختصار الآجال في مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي القادم لتسهيل عمل الهيئة واحترام الآجال الدستورية.

يشار إلى أنّ الستار أسدل على الدورة البرلمانية الأخيرة يوم 31 جويلية المنقضي فيما بقي مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم تحسّبا لأي طارئ.

وستجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر القادم.