الشارع المغاربي : طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الخميس 22 أوت 2019، بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الميزانية الحالية المخصصة لها غير كافية لمجابهة الحجم الكبير من الطعون الانتخابية، البالغ عددها إلى حد الآن 35، منها 16 طعنا تتعلق بالانتخابات الرئاسية و19 طعنا تتعلق بالتشريعية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الحمايدي قوله خلال ندوة صحفية ان” المحكمة الإدارية مجندة بكافة قضاتها وإمكاناتها لإنجاح المسار الانتخابي في جميع حلقاته، لكنها تحتاج حاليا إلى تضافر مجهودات الدولة بكل مؤسساتها وكل سلطها لتعزيز امكاناتها اللوجستية والإدارية”.

ودعا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى دعم المجهودات الإضافية المبذولة من قبل القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المسار الانتخابي بكل محطاته وما يتطلب من يقظة خلال العطلة الانتخابية وضرورة تدعيم قضاة دائرة المحاسبات الموكول لهم مراقبة الحملات الانتخابية في كافة تراب الجمهورية بالإمكانات اللوجستية والمادية ومنح لتحفيزهم والرفع من معنوياتهم لإنجاح الموعد الانتخابي.