الشارع المغاربي  – قسم الاخبار:  مازال الجدل الذي احدثه حوار المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي الاربعاء المنقضي على قناة الحوار التونسي متواصلا، واخره الموقف الصادر عن رئيس جمعية القضاة أنَس حمايدي اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، والذي اعتبر فيه تصريحات الرياحي الموجّهة لبعض القضاة “خطيرة وغير ثابتة”.

وأشار حمايدي إلى أنه تمت دعوة النيابة العمومية لفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة والمجلس الأعلى للقضاء لفتح كل الملفات والبحث في كل التصريحات والاتهامات الموجهة للقطاع مؤكدا أن الجمعية توجهت لجميع المؤسسات في هذا الغرض من بينها تفقدية القضاة حتى تفحص جميع التصريحات وفق ما نقلت عنه إذاعة موزاييك.

وكان الرياحي قد اكد ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو المتحكم الفعلي في القضاء وان له رجالات في مختلف درجات التقاضي باستثناء التعقيب الذي قال انه تمكن ايضا من وضع يده عليه مضيفا انه ابرم صفقة مع الشاهد تتمثل في تصويت نواب الاتحاد الوطني الحر لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح وقتها هشام الفوراتي.

وقال الرياحي ايضا ان الشاهد عين قاضيا كلف بفبركة ملفات لخصوم سياسيين.

يذكر ان  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري كانت قد اعلنت أمس أن مجلسها قرر تسليط خطيّة مالية على قناة “الحوار التونسي” قدرها 50 ألف دينار من أجل “الإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية ( سليم الرياحي) عبر إفراده بحوار خاص على القناة تم بثه بتاريخ 4 سبتمبر 2019 تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه”.