الشارع المغاربي: طالب عبد الجواد الحرازي محامي المترشح المستقل للرئاسية عبد الكريم الزبيدي بتعديل نتائج الدور الاول واسقاط نتائج المترشحين عبد الفتاح مورو ونبيل القروي والتصريح بمرور منوبه للدور الثاني الى جانب قيس سعيد .
واعتبر الحرازي حسب ما نقلته عنه “موزاييك ” أن قرار هيئة الانتخابات المتعلق بإعلان نتائج الدور الاول “جاء مخالف للقانون وأنها لم تتخذ قرارات بخصوص الإشهار السياسي الذي تمت معاينته وإثباته من قبل هيئة الاتصال السمعي والبصري التي أصدرت قرارات بخصوص المترشحين الثاني والثالث.”
وعبّر عن “استغرابه من عدم اعتبار هيئة الانتخابات الإشهار السياسي من قبيل الخطأ الجسيم الذي ينتج عنه بطلان نتائج المترشحين”.
واضاف إن القانون يمنع القنوات التي ليست لها إجازة من ممارسة البث مشيرا الى ان قناتي نسمة والزيتونة قامتا ببث إشهار سياسي للقروي ومورو ووجها الرأي العام لفائدة مترشحين بعينهما.
وبين عبد الجواد أن القانون يمنع القيام بحملة انتخابية في وسائل إعلام غير مسجلة بالتراب التونسي مذكرا بانه سبق لقناتي نسمة والزيتونة ان أعلما المحكمة الإدارية في قضايا متعلقة بهما أنهما يبثان من الخارج.
وأشار إلى ان بعض أعضاء هيئة الانتخابات أعلنوا أن مراقبيها سجلوا خروقات انتخابية ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية وانها لم تعتد بها عند اعلان النتائج وانه لا يمكن إثبات أنها اعتدت بها.
كما اكد ان هيئة مكافحة الفساد أصدرت تقريرا اولا مرفقا بشهادات عدول تنفيذ ومحلفين تفيد بأن المترشحين الثاني والثالث قاما بشراء أصوات الناخبين وذممهم وتوزيع اموال وانشاء مركز نداء لفائدة أحدهما وان هيئة مكافحة الفساد اثبتت وجوده معتبرا ان المنطق والقانون يقتضيان بالاّ يعتد بالأصوات التي تحصل عليها كل من نبيل القروي وعبد الفتاح مورو.
