الشارع المغاربي – قسم الاخبار : عبرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، عن “خشيتها وتخوفها من استمرار المناخ المشحون الذي لمسته خلال المرحلة الأولى من الحملة الانتخابية لمرشّحي الرئاسة وإمكانية انحراف الاستحقاق الانتخابي عن أهدافه النبيلة في اتجاه انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي أو رِدّة عنه “.

وشددت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم على ضرورة “إحترام إرادة الشعب التونسي في إختيار مرشَّحَيْه للدّور الثّاني” داعية “إنطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ إلى تمتيع المترشح نبيل القروي من كامل الحرية في القيام بحملته الإنتخابية”.

ودعت “المترشحين المتنافسين والمشرفين على حملاتهم الانتخابية إلى ضرورة التحلّي بأخلاقيات العمل السياسي والنأي بأنفسهم عن التشهير وهتك الأعراض وبثّ الإشاعات وتجنّب خطاب الكراهية والعنف وتكريس النعرات الجهوية وإلى التركيز على تقديم برامج يجد فيها الناخبون والناخبات من مختلف فئات الشعب التونسي إجابات ضافية وشافية لتساؤلاتهم وتطلعاتهم نحو حماية سيادة وطنهم وضمان حقوقهم وحرّياتهم وكرامتهم وأمنهم، وتحقيق أمنهم الغذائي الشامل واستكمال بناء مؤسّسات دولة العدل والقانون والمساواة التي تحفظ إنسانية الإنسان ويكون لكلّ مواطن فيها الحقّ في الشغل والسّكن والرعاية الصحية ممّا يزرع فيه الأمل في غد أفضل وفي دولة تكون فيها الإدارة، المنتخب منها والمعيّن، في خدمة المواطن لا كابوسا جاثما على صدره”.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى “تطبيق القانون في ما يتعلّق بجميع التجاوزات التي حدثت أو قد تحدث من الأشخاص أو الأحزاب أو إدارات الحملات الانتخابية في جميع مراحل العملية الانتخابية وخاصّة في مجال الإنفاق المالي، والخطاب العنيف، والسلوك الجماعي المسيء للأشخاص والأحزاب والأنصار أثناء الحملة الانتخابية”.

وحثت النيابة العمومية على ” تحمّل مسؤولياتها في فتح تحقيقات في كلّ ما صدر أو سيصدر من اتهامات وتصريحات مريبة وتهديدات، وتتبّع كلّ من أدلى ببيانات أو معلومات عن شبهات فساد أو ارتشاء وكلّ ما من شأنه إساءة أو تشويه مصداقية الأشخاص والمسّ من حرماتهم”.