الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2019، التقرير التأليفي الذي أعده المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات وتضمن ملاحظات 8 ألاف ملاحظ توزعوا على 24 ولاية.

وأشار التقرير إلى “تواتر التجاوزات والخروقات وخاصّة تنامي حالات العنف اللفظي والجسدي بمحيط مراكز الاقتراع والتي بلغت حد التهديد والترهيب، بالإضافة إلى استمرار عمليات استمالة الناخبين بتوزيع الأموال والهدايا” داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤوليتها وانفاذ الفصل 143 من قانون الانتخابات .

وشدد المرصد على “ضرورة التصدي للعنف والاعتداءات اللفظية التي طالت رؤساء المراكز وأعضاء المكاتب والعمل على التصدي لتجاوزات بعض أعضاء القائمات بدخولهم عنوة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع حاملين شعاراتهم الانتخابية”.

ودعا الاتحاد إلى “التفكير بجدية في آليات ناجعة لحماية رؤساء المراكز وأعضاء المكاتب وأعضاء الهيئات الفرعية عموما من مثل هذه الممارسات وإقرار الإجراءات اللازمة للتصدي لتنامي منسوب العنف والكراهية والإقصاء بالخطاب الانتخابي”.

وعبّر عن “قلقه تجاه عدم مبادرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتفاعل مع توصيات ملاحظيها ومع أغلب المؤاخذات المسجلة بالتقرير التأليفي للمرصد حول الانتخابات الرئاسية في دورها الأوّل وخصوصا على مستوى الإشراف على العملية الانتخابية مع ما سجل مراقبون وملاحظون مستقلون آخرون ومن أبرزها:

• عدم مراجعة قائمة رؤساء مراكز الاقتراع وتغيير من ثبت انتماؤه الحزبي أو انحيازه أو من ثبت عدم إلمامه بالجوانب القانونية أو من قام بخروقات مسجلة وثابتة سواء تجاه الناخبين أو الملاحظين.
• عدم التدخل من أجل توفير الظروف الملائمة لعمل الملاحظين وعدم إصدار توصيات واضحة بشأن تسهيل مهامهم واحترام الدور المحوري الذي يقومون به من أجل إنجاح الانتخابات وضمان شفافيتها ومصداقيتها.
• تنامي العداء وتعدد العراقيل لعمل ملاحظي الاتحاد بعديد المراكز من خلال ممارسات الاستفزاز والمنع والطرد.
• عدم العمل بجدية على تجاوز النقائص التنظيمية بعديد المكاتب وعدم التصدي بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لظواهر العنف والترهيب بمحيط مراكز الاقتراع.

وحثى المرصد في تقريره على “العمل على مزيد تكوين الناخبين وتشجيعهم للمشاركة في الانتخابات وتثقيفهم عبر ومضات اشهارية حول العملية الانتخابية في جانبها التقني والسعي إلى الرفع من قدرات أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في الجانبين القانوني والاتصالي من أجل تجنب التشنج المبالغ فيه خاصة مع ملاحظي الاتحاد العام التونسي للشغل”.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة إلى “تحمّل مسؤوليتها كاملة واحترام القانون بإنفاذ الفصل 143 من قانون الانتخابات بعيدا عن كلّ الضغوط لتعزيز ثقة المواطن في مسار الانتقال الديمقراطي” معبرا عن “استعداده لمواصلة ملاحظة الانتخابات والمساهمة في إنجاح الدور الثاني للانتخابات الرئاسية رغم ما وجد من عراقيل ونقص في التجاوب وضعف الإرادة لمنع التجاوزات المتكررة “.

 يشار إلى أن الفصل 143 من قانون الانتخابات ينص على أن ” تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج”.