الشارع المغاربي: دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد إلى “تعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس ووضع حد، على وجه السرعة للإنتهاكات التي تقترف باسم الأمن بما في ذلك الإستخدام التعسفي لإجراءات حالة الطوارئ“.

وطالبت المنظمة قيس سعيد في بيان صادر عنها اليوم  بـ “تسريع مسار العدالة الإنتقالية من خلال نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وحثّ الحكومة القادمة على تبنّي خطة واضحة لتنفيذ توصيات هذه الهيئة” التي ذكرت بأنها “أحالت إلى الدوائر القضائية المتخصصة 173 قضية تتعلق بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وحثّت سعيّد على “مراقبة التقدّم المحرز في محاكمات العدالة الإنتقالية عن كثب وضمان تعاون جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك وزارة الداخلية تعاونًا تامًا مع الدوائر القضائية المتخصصة التي تم إنشاؤها للنظر في هذه القضايا“.

ولاحظت المنظمة أن “المحاكم التونسية تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لا سيما في قضايا مكافحة الإرهاب” ودعت في هذا الصدد الرئيس المنتخب،  إلى الإبقاء، كمسالة أولية، على تعليق تونس لعقوبة الإعدام، بهدف العمل على إلغاء هذه العقوبة تماماً”.

يذكر أن قيس سعيد كان قد أكد أنه مع عقوبة الاعدام.

يذكر أن رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد سيؤدي يوم غد الاربعاء اليمين الدستورية أمام البرلمان  ويتوجه بخطاب الى الشعب.