الشارع المغاربي-منى المساكني : علم “الشارع المغاربي” اليوم الخميس 24 اكتوبر 2019 من مصادر مطلعة وقريبة من الملف المالي الوطني انع تم اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 وفق تبويب جديد قالت انه يهدف لإضفاء الشفافية والمصداقية على معطياته معتبرة ان المشروع يحمل رغم ذلك في طياته مغالطات وعمليات اخفاء متعمدة لأرقام محورية.

وحسب ذات المصادر فان الاشكال الاول يتمثل في عدم احتساب منحة العودة المدرسية للمدرسين بمختلف اصنافهم والتي ذكرت بأنها تقدر بـ 200 مليون دينار ضمن أجور الموظفين وبأنه تم تبوبيبها محاسباتيا في باب النفقات المخصصة للتصرف في المصالح الادارية مرجحة أن تكون الغاية من وراء ذلك أ تقليص من قيمة كتلة الاجور المصرح بها في الميزانية والنفقات الاجمالية للدولة .

كما علم “الشارع المغاربي” أن اشكالا ثانيا مطروحا يتعلق بعدم رصد منحة الدعم السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللشركة التونسية لصناعة التكرير “ستير” اللتين تعدان أكبر الشركات التي تستهلك الطاقة في تونس وان قيمة المنحة التي سحبت من الشركتين تقدر ب 1500 مليون دينار وأنه بالتالي على الشركة التونسية للانشطة البترولية تحمل هذا النقص وان ذلك قد يدفع بها للافلاس. واعتبرت المصادر هذه العملية بمناورة تهدف في الواقع لتقليص نفقات الدعم المخصصة للمؤسسات العمومية لابراز نسبة “معقولة” لعجز ميزانية الدولة للسنة القادمة والمقدرة بـ3.9 بالمائة مؤكدة أنها نسبة مغلوطة بالكامل بالرجوع للمؤشرات المذكورة وأن الاخطر من ذلك يتعلق بعدم تسجيل مصاريف دعم عدد من المؤسسات العمومية بقيمة 1475 مليون دينار وهي مؤسسات قالت المصادر إنها تابعة لوزارات الفلاحة والعدل والتعليم العالي والشباب والرياضة ولوزارات اخرى.

وشددت على ان عجز ميزانية الدولة لن يقل في احسن الحالات ان لم تتم مغالطة الراي العام في وثائق وزارة المالية، عن  8 % أو حتى 10% وأنه من الممكن في هذه الحالة حسب نفس المصادر أن يتم التوجه الى دائرة المحاسبات للتدقيق بالكامل في كل هذه التفاصيل .

ومن السخيف حسب تحليل خبير مالي ، ان يتم الحديث اليوم عن التبرع بايام عمل بالدينار التونسي لتسديد الدين يالعملة الصعبة معتبرا ذلك مفارقة قلما انتبه اليها عقل بشري الا في سياق ثورات عقلية وفكرية في أوج عطائها مؤكدا أنه من المؤسف أن يتحدث وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاصلاحات الكبرى لتثمين مثل هذه المبادرات رغم أنهما يعلمان أن تطويع الاجراء مهما كان شكله لا يمكن ان يدفع الا في الاجور وفي بعض مصاريف التحويلات الاجتماعية على غرار اعانة العائلات المعوزة والمقدرة بـ 743 مليون دينار سنويا .

واعتبر ذلك فضيحة بأتم المقاييس. بأن تحل مشكلة الفقراء بالفقراء أنفسهم ويبقى الدين على ما هو عليه ويمكن وفق رأي خبير محاسب اتصل به “الشارع المغاربي” أن يتم رفع دعوى على الحكومة لمخالفة قوانين المالية العمومية وتضمنته أخطاء واخلالات ترتقي على الاقل الى مستوى أخطاء التصرف الجسيمة.