الشارع المغاربي: أصدرت الهيئة المديرة للنادي الافريقي أمس بيانا كشفت فيه موقفها القانوني بشأن القرار التأديبي الجديد الصادر من الفيفا بخصوص الثنائي الكاميروني  نيكولا سونغ وديديي يمغا والقاضي بإلزام النادي بدفع غرامات الفسخ الآحادي لعقديهما المقدرة بـ251 ألف أورو ليمغا و203 الاف أورو سونغ.

واعتبرت هيئة الافريقي التي تخصصّت منذ قدومها في فسخ العقود ودفع التعويضات أن حكم لجنة نزاعات الفيفا أهمل عديد النقاط المفصلية في القضية وأن موقف الهيئة قانوني لعدّة اعتبارات. مضيفة أن القرار الصادر عن الفيفا ليس سوى حكم ابتدائي الدرجة سيقع استئنافه لدى محكمة التحكيم الرياضي.

وللاشارة فإن الثنائي الكاميروني الذي كسب معركته القانونية مع هيئة الافريقي لم يلعب أيّة دقيقة مع النادي بل إنه لم يتدرّب ثانية واحدة مع المجموعة على غرار ما حصل مع الثنائي الكاميروني الآخر “سارج نيكولا” و “ديديي روستون” واللذين غنما أكثر من مليار ونصف دون أن يلعبا أيّة دقيقة مع الفريق. وهذا الأمر يبدو حقيقة غير مقبول بالمرّة بل مريبا ومثيرا للشكوك لأنّه من غير المعقول أن تتعاقد هيئة مديرة مع لاعبين في الصباح وتفسخ عقودهم ليلا ثمّ تخسر كل القضايا المرفوعة أمامها وتتسبّب بذلك في خسارة كاسة الفريق مبالغ مالية طائلة زادت من حجم كارثة الديون التي تحاصر الفريق وهي أمور باتت غير مفهومة وتكرّر بشكل دائم فقط في النادي الافريقي الذي لم يعد يُعرف ما الذي يحدث داخله.

وفي ما يلي بيان هيئة الافريقي:

ـ حكم لجنة النزاعات جاء معيبا لإهماله عدة نقاط مهمة ومفصلية في القضية لعل أهمها رفض اللاعبين الكامرونيين التمرن إلى حين خلاص النادي الكاميروني في مبلغ الإنتقال بتونس نقدا و بالعملة الصعبة وهو ما صدر صراحة عن رئيس النادي عبر مراسلة إلكترونية رسمية وهو ما تمنعه قوانين ولوائح الفيفا اضافة الى قانون الصرف التونسي.

ـ أن اللاعبين الكامرونيين قد إفتعلوا وثائق لإثبات مشاركتهم مع منتخب بلادهم لأكثر من عشرة مباريات وهو ما تم التفطن له وإشعار الفيفا به، إلا أن لجنة النزاعات لم تأخذ هذه المسألة بعين الإعتبار.

ـ أن القرار الصادر لا يتعدى أن يكون قرار إبتدائي الدرجة وقد قامت الهيئة بطلب نسخة معللة من القرار وافقت الفيفا عليه، لكي نتمكن في الأشهر القادمة من الإحاطة بمواطئ الخلل فيه وإستئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي والتي نثق أنها ستتعامل مع الملف بكل تجرد وتدقيق في التفاصيل التي أهملت لجنة النزاعات التطرق لها.