الشارع المغاربي: عبّر مهندسو القطاع العام والهيئات الدستورية في رسالة وجهوها يوم امس الى رئيس الحكومة ونشرها اليوم الخميس 7نوفمبر 2019 الموقع الرسمي لعمادة المهندسين عن استنكارهم واستيائهم الشديدين لاقصائهم من المنحة الخصوصية التي تم اقرارها لفائدة الاطباء والاساتذة الجامعيين والمهندسين بالوظيفة العمومية بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 5 سبتمبر 2019.

وطلب مهندسو القطاع العام من رئيس الحكومة “التدخل العاجل لرفع ما وصفوه بالمظلمة التاريخية وانصافهم من خلال ادراجهم في الاتفاقية المشار اليها والتي تمكنهم من الزيادة في المنحة الخصوصية “.

واشاروا في رسالتهم الى ان أجرتهم تعد جدّ متدنية مقارنة بأجرة نظرائهم من أصحاب الشهائد العليا وأجرة مهندسي الوظيفة العمومية بعد الزيادة المرتقبة في أجورهم.

واكدوا ان تجاهل دور مهندسي القطاع العام وعدم أخذ تضحياتهم بعين الاعتبار التي يقدمونها في سبيل ديمومة المنشات والمؤسسات العمومية في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وعدم تناسب سلم اجورهم مع مستوياتهم العلمية مؤكدين ان ذلك ولد لديهم الاستياء وزاد من حدة الاحتقان الاجتماعي.