الشارع المغاربي: كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019  ان هناك ” تدخلا مباشرا في صلاحيات المجلس” مشيرا الى ان “هذا التدخل يتم عن طريق محاولة افتكاك صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء في ترتيب الوظائف القضائية وفي ترتيب المحاكم وفي ترتيب عدد مندوبي الحكومة أمام محكمة المحاسبات”.

وقال بوزاخر خلال حضوره في حصة شمس ماغ بإذاعة شمس آف آم “أصدرنا قرارات تتعلق بالوظائف القضائية أمام المحكمة الإدارية ومندوبي الحكومة أمام محكمة المحاسبات من جانفي 2019 وتم إرسالها لرئاسة الحكومة للنشر ولم يتم ذلك بعد.

وأضاف “هناك 73 قاضيا يعملون دون أجر بتعطيل من الحكومة” مبرزا ان تعطيل نشر الحركة القضائية يعطل عملية صرف الأجور القضاة مشيرا إلى أنه “بامكان الحكومة إصدار امر ترتيبي ولا يمكنها التنفيذ لان الصلاحيات بيد المجلس الاعلى للقضاء”.

وقال انهم وجهوا رأيا مطابقا لرئيس الجمهورية وانه لم يحدث سابقا إشكال بخصوص الآراء المطابقة وان رئيس الجمهورية كان دائما يمضي وينشر في الرائد الرسمي لافتا الى ان المجلس الأعلى للقضاء مارس هذه المرة صلاحياته الترتيبية وتمت إستشارة الحكومة لمعرفة رأيها في هذه الصلاحيات وانها تمترست وراء صلاحيات مسندة بمقتضى قانون 67.

وشدد بوزاخر على أنهم يعولون على الحل المؤسساتي في هذه النقطة وعلى رئاسة الجمهورية التي قال انه يمكنها أن تمضي على الحركة القضائية بقطع النظر عن موقف الحكومة.

وختم بانه من غير المقبول أن يعمل القضاة منذ يوم 16 سبتمبر 2019 دون أجور ودون إمتيازات.