الشارع المغاربي : صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار حكومي يقضي بإحداث “لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وطرق سير عملها”  ووفق هذا القرار تحدث هذه اللجنة لدى الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة .

وتضم تركيبة هذه اللجنة 10 أعضاء هم طبيبان وصيدلي وطبيب نفسي يمثلون وزارة الدفاع الوطني وطبيب ممثل عن وزارة الداخلية وطبيبان وطبيب نفسي وصيدلي يمثلون وزارة الصحة، وطبيب ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وتتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة لمصابي “ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011” واقتراح ما ترى من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس أو بالخارج إن تعذر العلاج بتونس.

كما تبدي هذه اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي يطالب المصاب بمتابعتها والتي سينجر عنها التكفل بالمصاريف اللازمة لذلك أو التي تابعها المصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت الأساس في اعتباره “مصاب ثورة“.

وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسها أو من رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو بطلب من ثلاثة من أعضائها على الأقل كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.

واعلن عن احداث اللجنة بعد 8 سنوات من الثورة .