الشارع المغاربي : أكّد وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 أنّ “دليل السجين في تونس ” و” الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون” المُقدمان من طرف وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب “يترجمان رغبة الدولة في ادراج مختلف الإصلاحات والمبادرات الماسة بقطاع السجون ضمن نظرة شاملة تهدف إلى التكريس الفعلي لمضامين دولة القانون وأنسنة العقوبة السجنية فضلا عن تنزيل المضامين التي جاء بها دستور جانفي 2014 على أرض الواقع وخاصة في ما يتعلق بصون كرامة الذات البشرية وضمان الحقوق الأساسية للسجناء”.
وذكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ان الجموسي أوضح خلال موكب انتظم بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل اليوم احتفالا بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “انطلاق فكرة إعداد هذا العمل المتكامل في النصف الثاني من سنة 2018 كان بهدف توضيح وتجميع وتبسيط كافة المعلومات الضرورية للسجين وللمتدخلين في الشأن السجني حول حقوق المودعين وواجباتهم أثناء فترة الإيداع”.
ونقلت عن الوزير قوله “ما ميّز هذه البادرة هو أنّها سمحت بشكل غير مألوف بالمرّة بالعمل المشترك بين جهة حكومية وهي وزارة العدل وهيئة رقابية وهي الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” معتبرا انها “أطراف قد تبدو للوهلة الأولى متباعدة من حيث المهام والأهداف إلا أنّ التجربة التونسية أثبتت أنّ استقلالية الهياكل وانصهارها في مجال رقابي صرف لا يحولان دون بناء علاقات تعاون وتكامل بين الطرفين”.
كما نقلت عن الجموسي تأكيده “أن الدليل الّذي تمّ إعداده يقوم على مقاربة حقوقية وإنسانية في الآن ذاته من شأنها أن تيسّر الحياة اليومية للمودع وأن تؤمّن له معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتؤهله للاندماج في المجتمع من جديد نظرا لما يحتوي من إجابات مبسّطة وواضحة عن أغلب التساؤلات التي من الممكن أن تخامر السجين منذ دخوله إلى السجن إلى غاية تاريخ مغادرته له” واشاد “بروح التعاون والتكامل التي أصبحت تميّز علاقة وزارة العدل بمختلف مكونات المجتمع المدني التي ما انفكت تعاضد دور الدولة في الإحاطة بالمساجين وتعزيز فرص الإحاطة بهم وتأهيلهم على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب”.
وفي ما يتعلق بـ”مؤلف الإطار القانوني للسجون” اعتبره الجموسي مرجعا متكاملا لسائر النصوص القانونية المنظّمة للفضاءات السجنية، وموجّه إلى جميع المتدخلين في مسار منظومة العدالة الجزائية من قضاة ومحامين ومديري سجون وكذلك للأكادميين والباحثين وغيرهم من المهنيين المختصين في القانون المتعلق بالسجون، فضلا عن اعتماده كأساس لمزيد تحسين ظروف الإقامة بالسجن وظروف العمل لأعوان السجون والإصلاح.
وثمن وزير الدفاع الجهود التي بُذلت لفترة تجاوزت السنة من قبل خبراء لجنة الصياغة ولجنة البحوث والدراسات للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والإطارات السامية بوزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وإلى كل من ساهم في انجاز هذين المؤلفين إعدادا وإشرافا وتأطيرا ومراجعة وتدقيقا، مشيدا بالدور الهام الذي اضطلع به كل من مجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بتونس طوال مدة انجاز المؤلفين .
يشار الى ان وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة أشرف اليوم 10 ديسمبر بحضور أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعدد من إطارات وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بتونس ومكتب الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي بتونس وعدد من الشخصيات الحقوقية على تظاهرة الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم خلالها تقديم المؤلّفين ” دليل السجين في تونس ” و”الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون “.
