الشارع المغاربي -منى المساكني بناء على مؤشرات وبيانات مذكرة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الصادرة حديثا عن وزارة المالية بعنوان شهر سبتمبر 2019 والتي تحجب منذ أشهر نشرية الدين العمومي، فان موارد الاقتراض طيلة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تناهز 8365 مليون دينار ) بما يمثل زيادة قياسية نسبتها 50.3 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وتوزع الاقتراض بين البنوك التي منحت للدولة 2384 مليون دينار والجهات الخارجية التي بلغت قيمة قروضها للدولة التونسية إلى موفى سبتمبر المنقضي 5981 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 58%. أما على مستوى خدمة الدين وهي المتمثلة في تسديد أصل الدين والفوائد المترتبة عنه، فقد كانت الكلفة باهظة للغاية على المجموعة الوطنية إذ وصلت قيمة خدمة الدين الداخلي أي تلك المدفوعة للبنوك 2241 مليون دينار في حين تجاوزت خدمة الدين الخارجي 5885 مليون دينار.

و إجمالا، تقدر وزارة المالية وسائر السلط الحكومية نسبة التداين نهاية هذا العام بنحو 72% بواقع إجمالي ديون بساوي 82322.7 مليون دينار في حين تصل، وفق تقديرات البنك الدولي، إلى 83% حاليا مع توقع بلوغها 89 % نهاية 2020 دون اعتبار ديون المؤسسات العمومية إذ في صورة احتسابها وفقا للمعايير الدولية، فان النسبة العامة للتداين في البلاد تكون أواخر 2019 في حدود 123%.

ويتمحور بيت القصيد، فعليا حول تقدير قيمة الدين العمومي بالرجوع لقيمة المدخرات من العملة الأجنبية وإجمالي مداخيل القطاع الخارجي، بالنظر إلى أن الدين التونسي ليس دينا سياديا بحكم أن البلاد تقترض بعملات أجنبية معلومة وهي عملات التداين المتكونة من الاورو والدولار واليان الياباني في حين أنها لا تسدد ديونها بالدينار بل بذات العملات مما يطرح إشكالات نقدية كبرى يقع التغافل عن كشفها بخصوص القدرة على تعبئة العملات المذكورة لسداد الدين العمومي سيما بشقه الخارجي والقدرة على تحمله.

و في هذا الصدد، وباعتبار معطيات تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2018، فان الدين الخارجي التونسي شكل أربعة أضعاف مدخرات البلاد من العملة الأجنبية نهاية السنة الماضية. كما لا تسمح كافة مداخيل تونس المتأتية من معاملاتها الدولية من صادرات وتدفقات استثمارية وعائدات سياحية وتحويلات التونسيين العاملين بالخارج بتغطية أكثر من 69% من القيمة المتراكمة للدين والمقدرة بنحو 82890 مليون دينار.

ويعني ذلك أن الاقتصار على قياس الدين العمومي سيما الخارجي منه بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي وهو الذي يجري احتسابه بالدينار أمر لا معنى له في المطلق دون اعتبار المقارنة بالمدخرات من النقد الأجنبي و بمقابيض القطاع الخارجي.

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2019-10/R%C3%A9sultatsSeptembre2019.pdf

مقتطف من الملف الصادر في العدد الاخير (194) للشارع المغاربي – تونس في طريق التفليس.