وابرزت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” اليوم أن اللقاء خُصص لبحث الإشكاليات المتعلّقة بتأخر نشر الحركة السنوية للقضاة، ولمسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.
وأشار إلى أن كل التشريعات تصدر باسم الشعب التونسي والى أن الدولة واحدة والقانون واحد إلى جانب وجود جهات مخولة لإصدار جملة من الأحكام الترتيبية ولكن في نطاق احترام القانون والدستور والشرعية.
ونقل البلاغ عن سعيد قوله “نحن حريصون على ألا تتسلل السياسة ولا رجال السياسة تحت عباءة القضاة الى قصور العدالة حتى لا يجلس غير القاضي على أرائك القضاة”.