الشارع المغاربي : أكد مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تمسكه بالقرار الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، حول ضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية (في إشارة الى عدم إمضاء رئيس الجمهورية على الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي) “محاولة للإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء بما يمس من استقلاليتها ومن مبدأ الفصل بين السلط”.

ولفت الى أن من شأن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد باعتباره من أهم استحقاقات الثورة واستكمالا للمسار الديمقراطي داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.
ومجلس القضاء العدلي هو أحد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يضم أيضا مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
يذكر أن بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة، مثل المحور الأبرز لجلسة العمل التي جمعت، مساء أمس الاثنين بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيّد بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.