الشارع المغاربي : ألمج ممثل صندوق النقد الدولي المقيم بتونس جيروم فاشي الى امكانية عدم صرف الصندوق المبلغ المتبقي من قرض الـ 2.9 مليار دولار الذي منحه لتونس والمقدر بـ 1.2 مليار دولار.

وأوضح فاشي في حوار صادر بموقع “البورصة” اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019 ان “الصندوق منح لتونس الى حدود شهر جوان الماضي 1.6 مليار دولار وان موافقته على تسريح بقية القرض تبقى دائما رهينة استجابة السلطات التونسية لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي أوصى بها ووضعها كشرط للسماح لها بالحصول على تمويلات منه مشددا على ان عدم تسريح بقية المبلغ المذكور كان نتيجة “تعطل تقدم برنامج الاصلاحات الاقتصادية بالسرعة المطلوبة”.

وأضاف ان الاجتماع الذي جمع وفدا عن الصندوق بممثلين عن تونس في شهري جويلية وأكتوبر الماضيين سمح بالتعرف على الوضعية الاقتصادية بالبلاد مؤكدا انه “الى حد الاَن لم تتم تفاهمات للاعداد لاجتماع جديد وان ممثلي الصندوق ينتظرون مباشرة الحكومة الجديدة مهامها للنظر في مختلف السياسات التي يمكن الاتفاق عليها”.

وعبّر فاشي عن انشغال صندوق النقد الدولي بـ”تضخم كتلة أجور الوظيفة العمومية وكذلك بنسبة الدعم المرصود لقطاع المحروقات معتبرا ان ذلك يمنع تونس من امتلاك ما سمّاه “تمويلات المستقبل” مشددا على أهمية “اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة” في هذا الشأن.

من جهة أخرى لفت المسؤول الى ضرورة إجراء اصلاحات في المؤسسات العمومية مؤكدا على ان “اصلاح المؤسسات العمومية بتونس ليس مشكلة مالية عمومية فقط وانما يمس كل اقتصاد البلاد باعتبار أنه يضر بتنافسيته في مجملها بالنظر الى انه يتعلق بقطاعات لها تأثير هام على النشاط الاقتصادي بتونس مثل النقل والمحروقات”.