الشارع المغاربي: أكدت ولاية أريانة اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، أن الوالي سمير عبد الجواد، ٲذن بفتح بحث إداري بخصوص شبهة فساد في التعاطي مع ملف إسناد رخص التاكسي الجماعي بالجهة.

وذكرت الولاية في بلاغ صادر عنها بصفحتها الرسمية على “فايسبوك” أنه تمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بٲريانة، موضحة أن القرار جاء اثر ما ورد ببرنامج “الحقائق الٲربع” الذي تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” ليلة أمس الجمعة 20 ديسمبر الجاري حول شبهة فساد في التعاطي مع ملف اسناد رخص التاكسي الجماعي بولاية ٲريانة.

يُذكر أن البرنامج المذكور تطرق إلى تلقي عدد من أعضاء نقابة التاكسي الجماعي مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 20 و30 الف دينار لاسناد رخص استغلال في صنف السيارات المذكور لغير مستحقيها.