الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 ان كتلته البرلمانية جددت اليوم  طلبها  من رئاسة مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان الى تونس وإثر قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها.

 واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على فايسبوك ان من شان قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها أن يمس من الأمن القومي التونسي مستغربا “صمت رئاسة الجمهورية وضبابية الموقف التونسي في موضوع خطير مثل هذا”.

واكد  على ضرورة معرفة خفايا ما يحصل واطلاع الشعب على الموقف التونسي الرسمي وعلى التدابير المتخذة لحماية تراب الوطن حاثا البرلمان على اتخاذ موقف حازم لمناهضة التدخل العسكري في ليبيا.

 واشار البيان الى ان كتلة الحزب طلبت إدراج مطلبها صلب جدول أعمال مكتب المجلس القادم لتحديد موعد الجلسة العامة.